رام الله/أدانت وزارة الخارجيةالفلسطينية  بشدة التصعيد الإسرائيلي الميداني ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحذرت من تداعياته، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجه وانعكاساتها على الأوضاع في فلسطين والمنطقة برمتها.

وفي هذا الصدد أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال على تدمير مساكن شعبية مولها الاتحاد الأوروبي في منطقة 'العيزرية' شرق القدس، لإيواء فلسطينيين من الأحوال الجوية القاسية، والاستيلاء على فواتير مقاصة عائدة لدولة فلسطين على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، كما أدانت بشدة قرار سلطات الاحتلال بحرمان المواطنين الفلسطينيين من دخول الخط الأخضر أيام 14 و15 و20 و26/4/2014 بحجة الأعياد اليهودية، وتحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير.

واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات الاحتلالية عقوبات جماعية ضد شعبنا، وجرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية المختصة، مطالبة الدول كافة، والرباعية الدولية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، والتخلص من الاحتلال والاستيطان، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.