رام الله/أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 142 أسيرا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري أو تم تجديدها منذ بداية العام الجاري.

وأوضح النادي في تقرير له، مع اقتراب معركة الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، أن 68 أسيرا تم تجديد اعتقالهم إداريا لستة أشهر، وستة أسرى لخمسة أشهر، و38 لأربعة أشهر، و14 لثلاثة أشهر، و16 أسيرا لمدة شهرين.

وأشار النادي إلى أن عدد الأسرى منذ عام 2012 الذين أضربوا عن الطعام بشكل فردي احتجاجا على الاعتقال الإداري، وصل إلى 27 أسيرا.

وتعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن تهديدات الاحتلال باستخدام سياسية الاعتقال الإداري بحق المواطنين في القدس وأراضي 1948، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إنه على مدى السنين لجأت إسرائيل إلى وسيلة اعتقال الفلسطينيين إدارياً بشكل مناف للقانون الدولي وكأداة سلبت حريات آلاف الفلسطينيين دون أن يحظى هؤلاء بمحاكم عادلة، وبأدنى مستويات حقوقهم الأساسية.

وأضاف 'من الواضح أن الاعتقالات الإدارية التي نفذتها إسرائيل كانت برمتها اعتقالات على خلفيات سياسية، وكانت بمثابة وسائل قهر وعقوبات جماعية، بعيدة كل البعد عما حاولت أن تتذرع به إسرائيل من وجود أسباب أمنية وراء تلك الاعتقالات'.

وأشار بولس إلى أنه ورغم أن مسؤولين إسرائيليين قبل ثلاث سنوات، التزموا أمام الحركة الوطنية الأسيرة أن يعيدوا النظر ويقيموا سياسة الاعتقال الإداري مجدداً بما سيكفل تخفيض عدد الأسرى الإداريين، إلا أن ذلك لم يتم، بل ازداد عدد المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وبعض هؤلاء الأسرى معتقل لفترات طويلة وبعضهم أعيد اعتقاله لأـكثر من مرة، فتحول السجن إلى 'مكان إقامة شبه دائم'.

وقال إن نادي الأسير باشر بحملة واسعة تستهدف كشف وقائع هذه الحالة من جهة، ومن جهة أخرى تستجلب ضغوطا على إسرائيل للكف عن تنفيذها لهذه السياسة غير القانونية.