موسكو/ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده أعلمت الولايات المتحدة الأمريكية أنه في حال قررت واشنطن توجيه ضربات جوية لمواقع الإرهابيين في سورية دون موافقة السلطات الرسمية السورية سيعتبر ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي.
وقال لافروف خلال لقائه اليوم المشاركين في منتدى سيليغير الشبابي في روسيا إن الأمريكيين يعلنون حاليا أنهم سيقومون بقصف الإرهابيين على الأراضي السورية وانهم ليسوا بحاجة لأي موافقة ” مضيفا “نحن أوضحنا لهم بأن ذلك يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي”.
وتابع لافروف “إن مكافحة الإرهاب واجب ضروري والحمد لله أن الأمريكيين أدركوا أخيرا أن الإرهابيين هم في مقدمة من يحارب ضد الحكومة السورية ولكن من أجل تحييد هؤلاء الإرهابيين يجب التنسيق مع السلطات السورية وليس بتوجيه الضربات من دون إعلام دمشق بذلك”.
وأشار لافروف إلى المعايير المزدوجة التي تتسم بها السياسة الأمريكية وقال “إن الأمريكيين اعترضوا على إدخال روسيا المعونات الإنسانية للمنكوبين في مناطق لوغانسك ودونيتسك دون موافقة السلطات الأوكرانية بالرغم من أننا حصلنا على موافقة كييف ولكن طائراتهم حملت المعونات الإنسانية إلى أربيل دون موافقة بغداد وأدخلوا المعونات الإنسانية للمجموعات المسلحة في سورية دون موافقة دمشق ولم يعتبروا ذلك خرقا للسيادة الوطنية كما أن الأمريكيين يدينون قصف الحكومة السورية لمواقع الإرهابيين في حين يعتبرون الدمار الذي تلحقه القوات الأوكرانية بالمواطنين في جنوب شرق أوكرانيا حربا ضد الإنفصاليين” مشددا بالقول “هذه هي المعايير المزدوجة في السياسة الأمريكية”.
وأكد لافروف مجددا ضرورة وقف اطلاق النار في أوكرانيا وبدء الحوار لحل الأزمة فيها وقال “أهم شىء الآن هو وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف وأن تبدأ أوكرانيا حوارا وطنيا مع أقاليمها فورا” مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار لا يمكن أن يكون “رهينة للاحاديث”.
وشدد لافروف على أن “تفكيك الدولة الاوكرانية ليس من مصلحة روسيا لكن النزاع المسلح الداخلى الذي تعيشه يجعل موسكو تنطلق من حتمية وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين الطرفين”.
وتابع لافروف “لا يمكننا عدم احترام ارادة الشعب الاوكراني لكن ينبغي إعطاء هذا الشعب فرصة لكى يرى مدى امكانية التوصل الى اتفاقيات غير مفروضة وذلك ليس في ظروف حرب وقصف وإنما فى ظل هدنة ووقف لإطلاق النار”.
وأضاف لافروف أن “موسكو تريد للروس أن يتعايشوا في أوكرانيا مع الأوكرانيين وجميع الاقليات القومية الأخرى في البلاد كمواطنين محترمين مضمونة حقوقهم”.
