رام الله/طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ممثلي الدول المانحة بحث حكوماتهم على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ودعم حكومة التوافق الوطني التي تحاول إسرائيل تقويضها، والتدخل للسماح بدخول مواد البناء إلى القطاع، والاستمرار في دعم المناطق المسماه 'ج'.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الخاص بمنتدى التنمية المحلية، والذي يمهد لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك في 22 أيلول، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، والعديد من سفراء وقناصل الدول المانحة، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الفلسطينية ذات الصلة.

وقال الحمد الله 'الأولوية الآن أمام الحكومة الفلسطينية هي تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وهذا ما سيركز عليه التقرير الفلسطيني في مؤتمر المانحين'، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع غزة، فهو الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على أبسط حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، لاسيما حقهم في الحياة والمسكن والتعليم، وحقهم بدولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية، لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات.