غزة/ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو الوفد الفلسطيني المشترك للقاهرة محمود الزهار، أن اللقاء الأخير شدد على أن موظفي حكومة غزة السابقة "مدنيين وعسكريين" موظفين شرعيين.
وأوضح الزهار أن جهات دولية تشترط صرف ميزانياتها لصالح الشؤون المدنية فقط، مشيراً أن رواتب السلك العسكري سوف تصرف من جهات أخرى، ولا ينفي ذلك أن الموظفين العسكريين غير موظفين.
وقال الزهار "دولة سويسرا على سبيل المثال تريد دعم الفلسطينيين لكن بشرط أن توجه أموالها لصالح السلك المدني فقط، ونحن لا نمنع ذلك، وسنقوم بتعويض رواتب السلك العسكري من جهات أخرى".
وأكد عندما تتوفر الميزانيات الكاملة للحكومة، فإنها ستصرف للموظفين العسكريين والمدنيين بشكل متوازي، مشدداً أن حركته لن تفرط بحقوق الموظفين تحت أي ظرف من الظروف.
ولفت الزهار أن اللجنة الادارية والقانونية تمثل جميع الاطياف الفلسطينية، وستشمل كلاً من الضفة المحتلة، وقطاع غزة.
وقال إن "المعركة طويلة، ونحن لن نتنازل عن حقوق الموظفين الذين عينوا ما قبل 14 يونيو/حزيران 2007، وسنصون حقوقهم المشروعة".
وتابع: "الموظف سيأخذ حقه وراتبه على أنه موظف، ولابد من تعديل كادره، وتسوية أي اشكاليات إدارية ومالية للموظفين"، وفق ما ذكرت وكالة "الرأي" المقربة من حركة حماس في غزة.
وبرزت على مدار الشهور الماضية التي عملت بها حكومة التوافق عقب تشكليها قبل عدة أشهر، مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة، وما شهدوه حتى الآن من تنكر لشرعيتهم من قبل الحكومة وعدم صرف رواتبهم حتى الآن.
