رام الله/ اعتبر المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك المزمع التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلية، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المساس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكاني والحضاري.
وأكد عساف في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان، أمرٌ مرفوض وغير شرعي، وأن شعبنا سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها عليه.
ودعا جماهير شعبنا إلى تلبية نداء الرئيس والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية، مؤكداً أن القدس هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وان شعبنا سيقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها.
وحذر عساف من أن هذا القانون إذا ما أُقر سيؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع في المنطقة المتفجرة أصلا، وأنه سيحول الصراع إلى صراع ديني لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوده ومداه.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد أدى إلى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.
ودعا عساف الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، مؤكداً أن شعبنا الذي يقف في خندق الدفاع الأول، لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من العرب والمسلمين.
