دمشق/ اشتعلت جبهة جرود القلمون من بوابة رأس بعلبك، وسط مناخات إقليمية متسارعة نحو الخروج من خطط الحرب على سورية، سواء عبر المبادرة الروسية التي تحظى ضمناً بدعم واشنطن وتأييد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا،..

 أو بالإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري، خصوصاً في الشمال السوري، ويستعدّ لتحقيق المزيد منها، وفيما تصاعد الضوء على المبادرة الروسية صارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا حدثاً موازياً ومتصلاً، بعدما ترك الجميع للرئيس بوتين إنضاج تفاصيل المبادرة، في ضوء محادثاته مع القيادة السورية من جهة، ودرجة استعداد الدول المتورّطة في هذه الحرب للمشاركة في مجموعة أصدقاء الحلّ في سورية، من جهة أخرى، وبالتالي التزامهم بتطبيق موجبات قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحرب على الإرهاب، بإقفال الحدود أمام السلاح والمال والرجال، والفصل بين حرب انتهت على سورية وحرب تبدأ ضدّ الإرهاب.

عرض الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف مع الوزير وليد المعلم والوفد السوري الفرضيات المختلفة، للمشاركة في التشاور حولها، بانتظار إتمام زيارته إلى أنقرة، على أن تتمّ العودة إلى التشاور بعد نهاية الزيارة، فكانت الزيارة السريعة لنائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى موسكو لهذا الغرض.

 

ما عرضه بوتين في موسكو، وما قاله في أنقرة يثلج صدور السوريين، وليس صحيحاً الحديث عن تباينات وخلافات وحسابات متضاربة لكلّ من موسكو ودمشق، تجاه حلّ سياسي تتبناه موسكو وميل إلى الحسم العسكري يهيمن على تفكير دمشق، هذا ما تحققت منه صحيفة «البناء» اللبنانية في ضوء المعلومات المتداولة عن ربط عودة المقداد إلى موسكو باعتراضات على ما تقدمت به موسكو.

زيارة المعلم والوفد المرافق كانت ناجحة جداً وبكلّ المقاييس، سواء في ما يتصل بمقاربة مستقبل الأزمة السورية، أو ما يتصل بالعلاقات الثنائية، وقوة الموقف الروسي من مشروع الهيمنة الأميركي الذي تعاني منه سورية وروسيا ودول كثيرة في العالم على قدم المساواة، ولم يعد الأمر في هذه المواجهة تضامناً من أحد مع أحد، بل تكامل في حلف عالمي محوره حماية القرار المستقلّ للدول ذات السيادة في وجه مشروع الهيمنة.

في قلب هذا المناخ الدولي الإقليمي المتبدّل لمصلحة سورية سياسياً وعسكرياً، تترنّح الحكومة «الإسرائيلية»، وفقاً لمعادلة «الفقار بيولّد النقار»، فنتنياهو كما خصومه لا يملكون خطة حرب ولا خطة سلام، والأرجح وفقاً للمراقبين، أن تجلب الانتخابات المبكرة المزيد من الكتل الصغيرة، وتجعل قرارات الحرب والسلم أشدّ تعقيداً، وتهمّش الحكومة لحساب الشارع وقطعان المستوطنين.

في لبنان استعدادات لحوار تيار المستقبل وحزب الله، يقطعها التصعيد الذي قامت به «جبهة النصرة» في جرود القلمون نحو رأس بعلبك واستهداف دورية للجيش اللبناني، ما أدى إلى سقوط أغلب عناصرها شهداء، ووضع الدولة وجيشها أمام استحقاق المواجهة بعد رحلة «دلع» طويلة، فالجنرال ثلج هو من يقرّر ساعة الصفر وليس التمنيات، ومجموعات من مئات المسلحين في الجرود، لن يتمكنوا من انتظار قطع الطرقات بالثلوج ومحاصرتهم داخل المغاور والكهوف ليموتوا متجمّدين، وسيحاولون فرض أمر واقع يحسّن وضعهم التفاوضي، ولا فرص جدية لمفاوضات مجدية في الأفق قبل حسم هذه الجولة وهزيمة هذا الوهم، فيفاوض المحاصرون بعد هزيمتهم، على انسحاب آمن إلى بلد يختارونه ويتركون العسكريين المخطوفين كما جرى مع مسلحي أعزاز من قبل.

وفيما هدأت داخلياً قضية العسكريين المخطوفين، برز تطور عسكري خطير تمثل في نصب الإرهابيين كميناً مسلحاً لدورية للجيش في منطقة جرود رأس بعلبك أثناء قيامها بمهمّة مراقبة، ما أدى إلى استشهاد 6 عسكريين وجريح في حال الخطر بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه.

ومساء استهدف الجيش أماكن تواجد المسلحين في جرود عرسال بعدما حاولوا التسلل باتجاه مراكزه في وادي عطا.

وأكدت مصادر مطلعة أن المسلحين كانوا يحضرون للهجوم على رأس بعلبك لتعزيز مواقعهم الميدانية بعد عرسال ، لافتة إلى «أن هناك مجموعات إرهابية متطرفة تعيش في الجرود، وتحاول أن يكون لها خطوط إمداد سليمة لتأمين المؤن، ولذلك يريدون منع الجيش من القيام بدوريات في بعلبك».

وأشارت المصادر إلى أن ما جرى أمس في الجرود «هو استمرار للضغط على الجيش الذي لم يتوقف، وفي سياق المواجهة التي حصلت من قبل الإرهابيين ضده في عرسال وبريتال»، لافتة إلى «أن هذه الأعمال الإرهابية ضد الجيش لن تتوقف طالما أن الحكومة غير مستعدة للتنسيق مع الجيش السوري لأخذ القرار بتطهير الجرود من الإرهابيين».

كما تأتي هذه العملية العسكرية، بعد الكشف عن توقيف الجيش زوجة أمير «داعش» سجى الدليمي على حاجز المدفون، ثم توقيف زوجة المسؤول في «جبهة النصرة» أنس شركس المعروف بـ «أبو علي الشيشاني» مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا. وأفيد أن أنس له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين.

ورداً على هذه التوقيفات، نقلت «وكالة الأناضول» عن مصادر «جبهة النصرة» أن «الحكومة اللبنانية أظهرت ضعفها باعتقال النساء والأطفال»، لافتة إلى «أننا حاولنا مراراً فتح باب المفاوضات في شأن العسكريين الأسرى لدينا، لكن الجيش اللبناني لم يتجاوب».

وأشارت إلى «أننا لن نكتفي بإعدام الجندي محمد حمية أو قتل كل العسكريين انتقاماً لكل عرض انتُهك أو طفل ذُبح أو شُرد»، لافتة إلى أن «العسكريين اللبنانيين لدينا أسرى حرب».

المصدر: صحيفة "البناء" اللبنانية