كنا ولا زلنا نلوم الغرب على ازدواجيته في المعايير عند إتخاذ قرارات، أو تبني مواقف حيال القضايا العربية، تتناقض أساسا مع جوهر القوانين أو ما يسمى بالشرعية الدولية. بالأمس أنهى المجتمعون بشرم الشيخ مؤتمرهم، وأهم ما تمخض عنه من مقررات، كانت تلك البنود المتعلقة باليمن وسورية، بالإضافة إلى فلسطين! فمن ضمن القرارات اللتي تمخضت عن اجتماعاتهم، لفت انتباهنا البند اللذي ينص على "بذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية"، وآخر يقرون فيه ترحيبهم وتأييدهم “الكاملين للإجراءات العسكرية، التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن"، بالإضافة للبند اللذي يحث على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية”، وبالطبع الديباجة المعهودة والمتعلقة بفلسطين، بالتأكيد على "تبني مبادرة السلام العربية". يحق لنا أن نتساءل، أنه كيف لنا أن نلوم الغرب على ازدواجيته، وأن نبرر لأنفسنا في الوقت ذاته، ذلك التناقض بالمعايير في الإقرار بشرعية نظام، وإحالة آخر على مجلس الأمن، بدل "المصالحة وتنقية الأجواء"؟ وإلى متى التهرب من مواجهة الحقيقة بالإصرار على تبني "المبادرة العربية"، في الوقت اللذي يؤكد فيه العدو جهارا نهارا، أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور؟ ندرك تماما أنه لم ولن يتسنى لكم يوما، البت في قضايانا اليومية الملحة، طالما بقاءكم على عروشكم هو أهم هواجسكم، ولكن ذلك لا يعني أننا نفوضكم أو نقبل بتوزيع الشرعيات حسب أهوائكم، حتى لا نسألكم عن شرعيتكم، بعد أن جردتمونا من أبسط حقوقنا في المشاركة بصنع مستقبلنا، والإصرار على التمادي في الإستهتار بعقولنا.