جاءت وزارة الحمدالله على أسس وقواعد موضوعة، لكنها، ارتهنت لشائعات تعديلها وتغييرها، واتهامات الأطراف التي شكلتها، أما على الصعيد المؤسساتي، أي الحقائب الوزارية، فان هناك تراجعا في الأداء والانجازات معدومة.
وترى مصادر في الساحة الفلسطينية، أن حكومة الحمدالله غير مستقرة، والرهانات عليها كثيرة، ولكن، ليس في مجال النهوض وقطف الانجازات، فأعضاؤها، ورئيسهم في حيرة، والتراجع يتعمق، وفي كل الميادين، فكيف لوزير أن يتسلم عدة حقائب، ورئيس وزراء محط تجاذب ووسط الاتهامات المتبادلة، بين الطرفين الأكبر في الساحة الفلسطينية، وبرنامج وزارة الحمدالله، بقي على حاله، بعيدا عن التطبيق، وانشغل الجميع، وذوو العلاقة بالتسميات وتبادل الاتهامات، والسفينة الوزارية في عرض البحر بربان تطاله السهام من كل جانب وفي كل الاتجاهات، وباتت مهمة الوزارة فقط منصبة على تجميع الرواتب، دون تطور، ودون نهوض في هذا الميدان أو ذاك.
مصدر فلسطيني، مقرب من دائرة صنع القرار، يقول لـ (المنــار) أن "الحال الوزاري" يثير الشفقة والاستياء في آن، في ظروف تستدعي العمل والانتباه، والاستجابة للتحديات، وهذه عوامل غير متوفرة في حكومة الحمدالله، والأسباب والمعيقات كثيرة، لكن، هذا لا يمنع، من أن يصار الى تقوية هذه الوزارة، واعادة النظر في حقائبها الوزارية، فاما التعديل والتقويم السليمين، واما تقديم الاستقالة، لمجيء وزارة جديدة، تجمع وزراءها الاثبار والهمة العالية والتناسق والتناغم، مع عدم الالتفات الى ما يقال هنا أو هناك، وزارة أمامها مهمة وحيدة فقط، وهي خدمة المواطنين، وتحقيق انجازات حقيقية على الأرض، وعدم الاكتفاء بالتزاور واطلاق التصريحات وعقد الندوات والصراخ والشكوى من الهموم.
ان التراشق بالتصريحات الكلامية، وفوضى الاتهامات المتبادلة حول الوزارة، ساهم في شلها، وابقائها في حالة انعدام الوزن، يلفها التقصير والعجز والفشل من كل الجوانب، وحتى الوزارات، تعيش حالة صعبة بسبب اللامبالاة وعدم المساءلة، أو الرقابة، وتخشى دوائر عديدة من انهيار لها في المستقبل القريب، بفعل "الانشغال" الذي يلف كل دوائر صنع القرار.
