تقدم المبعوث الخاص للأمم المتحده ستيفان دي ميستورا بمبادرة حل جديده تتضمن اربع مجموعات عمل لحل الأزمة السورية ، وتباينت ردرو الفعل بين الرفض والقبول وتعليق على نقاط دون غيرها ، ولأن القضية السورية اليوم مازالت بمفهوم السياسين الغربيين هي قضية ثورة ومطالب هذا يعني ان مروع الحل الأممي مازال غير ناضج ، وعدم نضوجه يأتي في اساس فهم القضية ، ولكي يستطيع احد ما تقديم حل لقضية حرب كونية علية ان يقوم بتسمية الأشياء بأسمائها . وهذا لم يحدث ي اي حل اممي سابق او اقليمي ولهذا مهما حملت هذه الخطط من معاني انسانية فهي لن ترتقي الى الحل . اليوم في سورية تجاوز الناس او اكثرهم قضية معارض وموالي فما تتعرض له سورية اليوم هو عدوان خارجي تشارك فيه مجموعة اطلق عليها اسم أصداقاء الشعب السوري كانت هذه المجموعة تشكل اكثر من مائة دولة واليوم هي بحجمها الطبيعي تتمثل بمجموعة دولة تتزعمهم الولايات المتحده الأمريكية وتقودهم في تأجيج الصراع العسكري في سورية . فما يحدث اليوم في سورية وما يتعرض له الشعب السوري هو نتاج صراع اقليمي بين المتحالفين اولا" على محاربة الشعب السوري ومن ثم بين الدول الداعمة لسورية والدول المعادية وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وتركيا . والنقاط الاربع التي تحدثت عنها الوثيقة وايدها مجلس الأمن بالاجماع قد تكون صالحة اذا ما اقر العالم أن سورية تحارب الجماعات الإرهابية اولا وان وقف تمويل وتجنيد هذه الجماعات لصالح دول الجوار وقوى اقليمية هو اولوية ملزمة لمجلس الامن حينها يمكن ان نجد لهذه المبادره طريقا الى النور فعدم التاكيد على الدور الأقليمي المعادي لسورية واعتبار اعداء الامس هم شركاء اليوم في الحل دون الزامهم بقطع علاقتهم بالجماعات الارهابية وعلى راسها داعش والنصره كما احرار الشام وغيرها من المجموعات التي تتلقى تعليماتها من تركيا واسرائيل والسعودية وكذلك الغاء ما يسمى غرفة الموك في عمان التي تدير المعارك في الجنوب السوريفإن أي مبادره مهما كانت ايجابية سوف تسقط عند اول تصادم او اختلاف في تطبيق بند ما من المبادره . لان هذا يعني الأبقاء على المجموعات الأرهابية تحت الطلب وفتح خطوط امداد لها تحت غطاء المساعدات الانسانية والطبية وهذا يعني اعادة ترميم تلك الجماعات التي بدأت تضعف في مناطق سورية مثل الجنوب ومناطق الزبداني وبردى وبعض مناطق حلب التي يستعيد الجيش فيها المبادره . فالحديث عن هيئة حكم انتقالية لا يعني وجود حل سياسي فالهيئة المقترحة تتضمن الحكومة الحالية والمعارضة الخارجية وهذا بحد ذاته يذكرنا بمنصب ((المندوب السامي )) وهو منصب استحدث في بداية القرن العشرين وكان يمثل هذا المنصب دولة الأنتداب الفرنسي وهذا ما تريده اميركا حيث سيكون ممثلي المعارضة الخارجية كلٌ حسب ولائة – وبهذا يضمن اللاعبون الاقليميون والذين دفعوا مبالغ طائلة لتدمير سورية ان لهم ممثل في الحكم الجديد ، ونجد هذا التمثيل في ما يسمى ائتلاف الدوحة حيث جمع هذا الأئتلاف لتمثيل دول العدوان على سورية وليس لتمثيل الشعب السوري ، ولا تتسع الحكومة الأنتقالية المقترحة لكل اطياف المعارضة الا اذا اراد ديمستورا استحداث مسسميات جديده وهنا سيصبح لكل مواطن سوري وزير يمثله وهذا خيال سياسي فإدارة بلاد تخوض حرب ضد الارهاب يجب ان يكون خاضع لادارة واحده تدير عمليات مكافحة الارهاب ولا نتوقع من ممثلي تلك الدول او يوافقوا على محاربة الذراع العسكري لدول العدوان الممثل بالحماعات الارهابية التي تجاوز عددها المائة بين فصائل كبيرة وصغيره ليس لها هدف واحد . وهذه الفصائل اتضح دورها في الزبداني حيث انهارت الهدنة الثانية لخلاف بين الفصائل المسلحة وكذلك الاختلاف بين مشغلي تلك الفصائل . واليوم لا يمكن ان نجد بين السوريين من يرفض الحل السياسي الا الذين يرتبطون باموال البترودولار حيث اصبح من الصعب عليهم التخلي عن تلك الاموال كذلك اصبح هناك خطر على حياتهم من قبل المشغل الذي يمتلك بالتاكيد طرق خاصة به لتصفيتهم اذا ما فكروا بالعصيان ، واذا كانت الوثيقة بشكلها لامست الحل وارضت المجتمع الدولي لكنها بالجوهر لم ترتقي لحقيقة الواقع الانساني في سورية فهي لم تذكر اخراج المقاتلين الاجانب من سورية وخصوصا الذين قدموا عبر تركيا وتمتلك الحكومة التركية كافة بياناتهم فهم عبروا من حدودها المشتركة مع سورية ودخلوها عبر مطاراتها الرسمية ونقل جزء كبير منهم عن طريق الاستخبارات التركية ، كذلك قضية تسهيل تهريب اللاجئين عبر الاراضي التركية الى شواطئ اليونان وهذا بحد ذاته جريمة اخرى يتحمل المجتمع الدولي وكل الدول التي انطلقت منها قوارب الموت تلك المسؤولية الجنائية والاخلاقية ولا يمكن ان نصديق اليوم ان تركيا لا تعلم بوجود تلك القوارب ولا بوجود مافيا قوارب الموت ، كما أن الوثيقة لم تقل صراحة وقف تصدير السلاح للجماعات الإرهابية ولم تحمل الدول التي ساهمت بتدمير سورية المسؤولية المادية على الاقل لاعادة الاعمار . وهي بذلك تريد ترك سورية لمصيرها في اعادة ما دمره الارهاب او وضع شروط عليها لاعادة الاعمار من جديد ، رغم ان السوريين اعلنوا اكثر من مره انهم قادرون على اعادة الاعمار واعادة الحياة الاقتصادية رط ان يكف العالم عن محاربتهم ، وقد لا تكون الوثيقة قصدت اهمال المعارضة الداخلية ولكنها ركزت بالحل على مجموعة ممثلي العدوان على سورية المتواجدين في فنادق اسطنبول ، المستغلين لاموال دعم اللاجئين في استثماراتهم الخاصة وتعلم الدول الاوربية حجم حساباتهم لديها . قد تكون وثيقة الحل صالحة للبحث لدى السياسين وهذا امر طبيعي ولكنها على المستوى الانساني والشعبي لم تنصف الشعب السوري فدائما تكون الحلول الدولية غير منصفه وتميل دائما لمصالح اصحاب الحل واستثمارهم السياسي . فعنوان الحل لدى السوريين اليوم محاربة الارهاب وفك الحصار الاقتصادي والانساني عن الشعب السوري حتى يتمكن من البدء بالأعمار .