وعندما أعلن الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة أنه اذا واصلت اسرائيل ممارساتها الاحتلالية، ورفضها التقد بالالتزامات والاستحقاقات، فان السلطة في حل من كل هذه الاتفاقيات وتطبيق كامل "اتفاق اوسلو" وهذا يشمل التنسيق الأمني، الذي تطالب الكثير من القوى والفصائل بوقفه.
التنسيق الأمني، عادة، يكون لمصلحة الجانبين، في علاقات الند بالند.. لكن، اسرائيل "قولبت" التنسيق ليكون في صالحها هي، وفي غير صالح الفلسطينيين، وسؤولو اسرائيل مرارا أعلنوا، أن التنسيق الأمني يتم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية و "لا حاجة" لأخذ موقف ورأي الرئيس الفلسطيني بمعنى أنهم "جنرالات اسرائيل" ينظرون الى التنسيق الأمني بأنه حق لهم وواجب على الفلسطينيين عليهم تأديته والمضي فيه، وهنا، وضعت اسرائيل اسفينا خطيرا بين الشعب الفلسطيني وأجهزته الأمنية، وعندما تخرج صيحات مطالبة بوقف التنسيق الأمني، يرد قادة اسرائيل بصلف وعنجهية أن التنسيق الأمني هو أيضا وفي الدرجة الأولى لمصلحة الفلسطينيين.
وترى فصائل في الساحة الفلسطينية أن التنسيق الأمني، من أهم العوائق لتحقيق الوحدة والمصالحة والتقارب في المواقف، وبالتالي، تطالب بوقفه، وهنا، وبفعل تعقيدات وتشابك بنود أوسلو وطبيعة الأخطار والتحديات والوضع الجغرافي، والمعيشي أحيانا، فان التعاطي مع التنسيق الأمني، يجب أن يدرس بعناية ودقة وحذر، ومحاولة تغيير مفهومه وسبل وأمكنة وأهداف تحقيقه والاستمرار به، وأن لا يكون تعاملا بين مهزوم ومنتصر!!
وتقول مصادر خاصة لـ (المنـــار) أن التنسيق الأمني بخاجة الى ضوابط واشراف ومتابعة ومساءلة ومراقبة مستمرة، حتى، لا ينعكس هذا التنسيق سلبا على الساحة الفلسطينية، وحتى لا تواصل الفصائل المعارضة والمنادية تذرعها للمضي في تفضيل الأهداف الخاصة على حساب الأهداف الوطنية.
وترى المصادر أن التنسيق الأمني أو ما يسمى بتبادل المعلومات له مفهومه المتعامل به بين الدول، بمعنى أن لا تتحول أجهزة هذا الطرف الى أذرع تعمل لصالح الطرف الآخر أو تستخدم في انجاز أهداف له، وهنا، تضيف المصادر، على الجانب الفلسطيني، اجراء تغيير واسع في هذا الميدان، من حيث الهيكلية، والاجراءات وترتيبات التنسيق المعمول بها حاليا.
هذه المصادر تفيد بان وقف التنسيق الأمني بحاجة الى دراسة مستفيضة تأخذ في الحسبان كل الظروف والجوانب، والتعقيدات والتشابك المتعمق، مع عدم استبعاد امكانية الصدام والمواجهة في حال اتخاذ قرار بوقفه، غير أن الممكن والملح والضروري، هو متابعة حيثيات هذا التنسيق ووضع ضوابط له، واجراء التغييرات المستمرة في جهات الاتصال. وما دام الرئيس الفلسطيني، قد أعلن في خطابه، الدخول في مرحلة جديدة، مواجهة لمارسات اسرائيل، فانه بات ضروريا وقف التنسيق، لأن المرحلة الجديدة، كما فسرها المتابعون والمقربون من دائرة صنع القرار، هي المواجهة المحسوبة المستمرة، في حرب تدرس أدواتها حتى تحقيق الأهداف باسناد من المجتمع الدولي، خاصة دوله المحبة للسلام، بعيدا عن ضغوط قد تمارسها أنظمة الردة والخوارج على السلطة والشعب الفلسطيني.
