واليوم يزداد ويكثر الحديث عن وقف العمل والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات والملاحق الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، من تنسيق أمني، والعودة عن الاعتراف باسرائيل.. وربطت القيادة الفلسطينية خطوة فك الالتزام بالممارسات الاسرائيلية، حيث لم تنفذ اسرائيل التزاماتها، ولم تقم بدفع استحقاقاتها، بمعنى أن عملية الربط هذه، تمنح القيادة الفلسطينية حق فك الالتزام، فاسرائيل من جانبها غير ملتزمة بالاتفاق منذ أن وقعت عليه، بحضور قوى التأثير الدولية.
لكن، السلطة الفلسطينية ما تزال مترددة، في الاعلان عن خطوة هي حق لها، مع أن المبررات موجودة ومتوفرة، وواضحة وضوح الشمس، وبدلا من أن تنفذ هذه الخطوة التي كثر الحديث عنها، يتواصل الحديث عن التهديد باتخاذ القرار، دون أن نرى جدية في ذلك، مع أن المؤسسات الفلسطينية صاحبة القرار، جميعها نادت بذلك، وطالبت السلطة بالتنفيذ، ومع تزايد وتصعيد أعمال القمع من جانب اسرائيل، وفي مقدمتها عمليات الاعدام، وتواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى والسعي لتقسيمة مكانيا، بعد أن حققت تقسيمه زمانيا، بدأ الحديث الرسمي الفلسطيني، عن "فك التزام تدريجي".. ولأن تهديدات السلطة منذ سنوات طويلة لم تنفذ، فكيف يمكن الركون الى التزام تدريجي، يصعب فهمه، فالتنسيق الأمني لا يُجزأ، فهل سيكون في منطقة، ويحظر في أخرى، أم أن هذه النغمة، ستلغي ما سبقها، من فك التنسيق مرة واحدة... والمبررات موجودة، لنعود الى نغمة الوقف التدريجي؟! وتستمر "اجترارا" لسنوات عديدة قادمة، وفي النهاية تضيع المبررات وتسقط، ونفقد فرصا جديدة، كان يفترض استغلالها واستثمارها.
