وأضاف قراقع في اتصال مع وكالة "وفا" أن تأجيل القضية جاء لأسباب صحية يعاني منها الأسير القيق.

واعتبر قرار المحكمة استهتارا بحياة القيق الذي يمر بوضع حرج، وهي بذلك تؤكد إنها محكمة موجهة وغير محايدة، امتثلت لقرارات جهاز المخابرات الإسرائيلي، وعدم إقرارها بالإفراج عنه يعتبر تشريعا وضوء أخضر وغطاء قانونيا لقتله، مطالبا بتعزيز الضغط على الجانب الإسرائيلي وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياته.

وكانت المحكمة عقدت جلسة للنظر في اعتقال القيق، ظهر اليوم، بحضور عدد من المحامين وأعضاء كنيست عرب.

بدوره، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مرحلياً  في الالتماس الذي قُدم باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وفيه أمرت بإبقاء القرار معلقاً بوضعه الصحي حيث طالبت أن يتم  تزويدها بتقارير طبية يومية بشأنه، وأوضحت المحكمة أنه ووفقاً لما ستحمله هذه التقارير سوف تبلور موقفها النهائي.

وبين بولس أن المحكمة وبعد اطلاعها على المواد السرية التي تدعيها نيابة الاحتلال بحق القيق، أكدت على أن ما في هذه البينات كاف للإبقاء على اعتقاله الإداري إلا أنها وكما ذكرنا لن تتخذ موقفها النهائي في هذه المرحلة وستنتظر التقارير الطبية لتبلوره.

ووصف بولس هذا القرار بالمستهجن وعلى حافة الاستفزاز، فعملياً بقرارها توعز المحكمة إلى الأسير القيق بوقف إضرابه، وأنها لن تتدخل إلا إذا دخل الأسير في حالة اللاوعي الكاملة وفقط حينها تبطل أمر الاعتقال الإداري، وهذه الاحتمالات بحد ذاتها احتمالات عبثية وبعيده كل البعد عن تحقيق العدل والإنصاف.