ان المنطقة التي تحيط بالأراضي الفلسطينية غير مشجعة أو ملائمة لنهوض سياسي أو تطوير أشكال مقاومة الاحتلال، فالبعد العربي غير متوفر والمجتمع الدولي منهمك في أولويات تعيشها المنطقة منذ سنوات، وبالتالي، طلب المستحيل من القيادة الفلسطينية بات غير معقولا أو مناسبا في هذه المرحلة، لذلك، المطلوب في هذه المرحلة المفصلية، السباحة خشية الغرق، بمعنى المحافظة على ما هو في اليد، وعدم التفريط به دون السماح لأية قوة بتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة، ومن بين هذه الخطوط صد محاولات العبث والتخريب واشاعة الفوضى والدفع باتجاه تفجير التذمر المتنامي، ليس بسبب الوضع السياسي أو فيما يتعلق بتصعيد المواجهة مع الاحتلال.
فالتذمر الحاصل هو بسبب ممارسات غير مسؤولة وغير مقبولة تتعلق بالشأن الداخلي، ومن هنا، يجب الالتفات الى الاوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، على صعيد بعض القرارات المتخذة وما يجري داخل الوزارات والمؤسسات، والعلاقة بين السلطة والشارع، وهذا يدفعنا الى المطالبة بمراقبة دقيقة للمؤسسات الحكومية، حث المظالم كثيرة، والعبث يضرب أطنابه، وفي مؤسساتنا الحكومية ممارسات قمعية، وتلاعب يكاد يعصف بها، ويدفعها الى الهاوية، فهي تعج بالشللية، وتصفية الحسابات، والقرارات غير السليمة، وسب كل هذا عدم الرقابة السليمة، والاهمال المدمر، والافتقار الى المساءلة ، بعيدا عن الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب.
هذا الوضع المقلق ساهم في زيادة التذمر وارتفاع مستواه ووصل الى حد الانفجار الداخلي، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فان الساحة الفلسطينية بحاجة الى قرارات تتعلق بالوضع الداخلي ترتيبا واصلاحا تقطع الطريق على محاولات تفجير هذا التذمر لينعكس سلبا على البيت الداخلي، ويدرك الشارع الفلسطيني أن الاوضاع في المنطقة، وصعوبة استخدام الأوراق المتوفرة لديه في هذه المرحلة، بعد قراءة للمعادلات والتطورات ونصب ميزان الربح والخسارة، وبالتالي، يجد الشارع الفلسطيني عذرا للقيادة في هذا الاتجاه والميدان، لكن، لا عذر لهذه القيادة لما تشهده الساحة من سلبيات وتجاوزات وعدم مساءلة ووقف الانهيارات المتلاحقة، وما "يعشش" في المؤسسات والوزارات من طيش وعبث وتسلط.
