رام الله/ قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن النيابة العامة للاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، يقضي بإبقاء اعتقاله إدارياً، بناء على طلب المحكمة العليا للاحتلال يوم أمس من النيابة بإعلان موقفها استناداً للتقارير الطبية التي أصدرها مستشفى "العفولة "بشأن وضعه الصحي والذي أكد فيها خطورته.
وبين بولس في بيان صادر عن النادي ، أنه ومن خلال الموقف تؤكد النيابة تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع في حينه المحكمة العليا بتعليق اعتقاله الإداري، ووفقا لما تدعيه النيابة في قضية القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً فإن الوضع مختلف ويجب الإبقاء على اعتقاله الإداري في هذه الأثناء.
