رام الله/ ما زالت تداعيات وثائق "بنما" تتفاعل في مختلف دول العالم، محدثة عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات المطالبة بالتحقيقات لمحاسبة كبار المسؤولين المتهمين بالتهرب الضريبي.
وتسببت عاصفة الوثائق بالإطاحة برؤساء دول ومسؤولين كبار في مختلف دول العالم، وفتحت تحقيقات واسعة حول شبهات التهرب الضريبي وممارسة أعمال غير مشروعة.
وفي فلسطين من المنتظر أن يكشف النقاب عن وثائق جديدة تضم شخصيات ورجال أعمال كبار قاموا بتسجيل شركات وهمية للقيام بأنشطة مالية قد تشوبها شبهات التهرب الضريبي أو الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين، الذي يمنح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية لمدة من الزمن.
وقال منسق ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان" الدكتور عزمي الشعيبي "إن منظمة الشفافية الدولية والتي تعتبر /أمان/ فرعاً لها طالبت الدول بوقف التسهيلات المعطاة للشركات القانونية الشكلية العابرة للقارات، لاعتقادنا أنها تستخدم هذه التسهيلات القانونية لحركة الأموال بطريقة تثير الشبهات في أحيان كثيرة، وقد تتستر على أطراف تخفي أموالاً متحصلة لديها بطرق غير مشروعة، أو لا تريد الكشف عن هذه الأرصدة في بلدانها، حيث يسود اعتقاد باستخدام تلك الشركات من قبل رجال الأعمال وعدد من المسؤولين الذين يتحصلون على أموال بطرق غير قانونية لشرعنة أموالهم المتحصلة بطرق غير مشروعة مثل تجارة الأسلحة".
وقال أن الدول تشددت بمتابعة الأموال المتعلقة بالإرهاب، وتساهلت في هذه القضية بدواعي حماية الحقوق الشخصية للإفراد بالرغم من أن المستفيدين منها شخصيات عامة، إضافة إلى أن شركات المساهمة الكبيرة يوجد فيها نوع من التضارب حول مساهمة هذه الشخصيات العامة فيها.
وتقوم هذه الشركات بتسجيل شركاتها وهميا في بعض الدول مثل "بنما" والجزر العذراء البريطانية "فرجينيا" باعتبارها ملاذات أمانة لإخفاء هذه الأموال أو لتشريعها لما تقدمه من تسهيلات لإقامة هذه الشركات التي تساعد أصحابها على التهرب الضريبي من دولهم وشرعنة أموالهم "غسيل أموال".
وقال الشعيبي: أن هذه الشخصيات مغطاة قانونياً ولا يمكن ملاحقتهم باعتبار أعمالهم قانونية إلا أنه يمكن متابعة قضاياهم من الناحية الأخلاقية والكشف عن نوايا هؤلاء الأشخاص بإخفاء معلومات مالية عن بلدانهم.
وكشف الشعبي أن هناك شخصيات فلسطينية وردت أسماؤهم في وثائق بنما حيث بدأت "أمان" بفحص التفاصيل التي تصل تباعا وهي متعلقة بعدد من كبار رجال الأعمال المعروفين بالقطاع الخاص، مضيفاً أنه جار تتبع هذه الأسماء التي وردت على أنهم مواطنون في الدول التي يحملون جنسياتها، حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص يحملون وثائق سفر أجنبية، لذلك لم يتم إدراجهم بأنهم شخصيات فلسطينية باستثناء المعلومات التي وردت باسم وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق د. محمد مصطفى.
وبين الشعيبي أن المعلومات الأولية التي وصلت "أمان" ستكشف عن عدد من الشخصيات الفلسطينية وهم من كبار رجال الأعمال الذي تعاملوا مع هذه الشركة القانونية، مضيفاً أنه جار فحص البيانات والتي سيتم الكشف عن بعض تفاصيلها في وقت قريب.
وبين أن "أمان" ستعد قائمة كاملة بأسماء هؤلاء الشخصيات لمطالبة هيئة مكافحة الفساد كحد أدنى بفحص الذمم المالية لهم، للتأكد من قيامهم بتسجيل هذه الأموال أو الشركات أو الممتلكات عند إقرار الذمة المالية التي قدموها لهيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنها فرصة للهيئة لفتح الذمم بسبب هذه الحالة التي أصبحت عالمية ومن الصعب أن تغمض فلسطين عينيها وكأن شيئا لم يحصل. وتابع سنجدد مطالبتنا من هيئة مكافحة الفساد لفحص الذمم المالية لكبار الشخصيات، من اجل تقديم ذمم مالية معلنة وعدم الاكتفاء بذمم سرية.
وقال الشعبي: " لدينا تخوفات من أن بعض الأسماء الفلسطينية التي وردت في وثائق بنما لديها تضارب مصالح ما بين وظائفهم مع شركاتهم ووظائفهم العامة، حيث أنه من الصعب أن يكون الشخص في منصب عام وله مساهمات بشركة تقوم بأعمال مع السلطة، وبأنه لا يحدث تضارب مصالح".
وبين أن الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، هي الشركة الفلسطينية العربية للعمل في فلسطين التي ورد فيها اسم د.محمد مصطفى باعتباره الوزير السابق للاقتصاد ورئيس صندوق الاستثمار، وبين ان الشركة مقامة للعمل في فلسطين ولا يوجد مبرر لتسجيلها في جزر "فرجينيا"، مضيفا انه بعيدا عن ما سيتوصل إليه الفحص بوقوع شبهة التلاعب من عدمه، فانه من باب الشفافية هناك تساؤلات مشروعة حول سبب تسجيل علاقة مع شركة تبدو أنها فلسطينية لكن هي من الناحية الشكلية شركة أجنبية من خلال مكتب صوري في جزر "فرجينيا"، وهو ما قد يستخدم لنقل الأموال التي تجنيها الشركة في فلسطين إلى هناك من اجل التهرب من دفع الضرائب الفلسطينية أو كحد أدنى التحايل على قانون الاستثمار الفلسطيني الذي يمنح الشركات الأجنبية تسهيلات وإعفاءات ضريبية لفترة طويلة من الزمن.
وشدد الشعيبي على أن مؤسسة "أمان" ستطلب بشكل رسمي من الجهات الرسمية الفلسطينية التحقيق مع الأسماء التي وردت في وثائق "بنما" بدءا من هيئة مكافحة الفساد، والحكومة، وهيئة سوق رأس المال، باعتبار أن هذه الشركة أسهمها موجودة في السوق الفلسطينية ما يعني أن معظم مالكي الأسهم فلسطينيون، فلماذا تسجل كشركة دولية وليس فلسطينية ؟.
وبين أن الأسماء الفلسطينية التي وردت بالوثائق أدرجت وفق جوازات سفرهم الأجنبية، حيث معظم رجال الأعمال لديهم جنسيات أخرى، ومن الواضح انه تم تسجيل الشركات بأسماء جوازات الدول التي يحملونها، مشيراً إلى أن هؤلاء من الناحية القانونية الشكلية قانونيون لا يمكن أن نوجه لهم تهمة وفق القانون الفلسطيني، لكن هيئة مكافحة الفساد هي الوحيدة التي تستطيع الكشف عن الذمم المالية بصفتهم موجدين في مراكز في فلسطين، والتأكد إن كانوا خدعوا القانون بتسجيل هذه الأملاك أو بعدم تسجيلها، وفي حال ثبت تسجيل الأملاك هذا يعني أن الهدف الرئيسي من تسجيل الشركة خارج فلسطين هو محاولة التحايل على قانون الضرائب من خلال تسجيلها كشركة أجنبية معفاة من الضرائب لمدة طويلة من الزمن وفق قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وهو ما يترتب عليه إعادة النظر بقانون تشجيع الاستثمار حول الشركات الفلسطينية المحلية والتي تعمل بغطاء أجنبي، حيث انه يتسبب بوقوع ظلم على الشركات المحلية التي تدفع نسب ضرائب أعلى منها (من الأجنبية).
