هذا المطلب الشعبي بات ملحا، لا يستدعي الانتظار والتأخير أكثر، فسياسة الانتظار تجلب الويلات والكوارث، على الساحة ومواطنيها، مطلب يفرض على القيادة الالتزام بالامتثال له وتحقيقه، لأن التأخير في التلبية والتنفيذ، قد يقوض قواعد القيادة ومؤسساتها ويفتح أبوابا هي في غنى عنها.
وترى دوائر مطلعة أن القيادة الفلسطينية تدرك كافة الحقائق، بشأن هذه المسألة الحساسة، وهي سعت وحاولت التأثير في المواقف الاسرائيلية، غير أن اسرائيل صعدت من بربريتها وتعنتها، وفي هذا احراج كبير للسلطة الفلسطينية، فكانت قرارات وتوصيات المجلس المركزي، وبالتالي، لا بد من الحذر في عملية التنفيذ والالتزام بما يطرحه الشارع ويريده.
وتضيف الدوائر، أن السلطة الفلسطينية، لن تكون قادرة على وقف التنسيق الأمني مرة واحدة، أو دفعة واحدة، فالتشابك مقلق والتعقيدات كثيرة، ولا بد من الأخذ في الاعتبار ردود الفعل الاسرائيلية وانعكاساتها على حياة المواطنين الفلسطينيين، ان رد السلطة على التعنت الاسرائيلي آخذ في النضوج، وهي تدرس بعناية كيفية ترجمة خطوة وقف التنسيق الأمني، فالمسألة ليست سهلة كما يرى البعض، فهذه الخطوة لها تداعيات خطيرة، من المفروض أخذها في الحسبان، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعاطي معها.
وتقول هذه الدوائر لـ (المنـار) ان عدم ترجمة الخطوة المذكورة من جانب القيادة الفلسطينية، سزيد من حرجها، وهي لا تضمن ردات فعل الشارع، ولكن، عملية الضغط المتزايدة على القيادة، ليست مأمونة النتائج، بمعنى، أن تمنح القيادة فرصة لترتيب الأوراق، ورسم خارطة طريق تضمن سلامة التنفيذ،ى حتى لا يكتوي الجميع بردود الفعل، وهذا لا يعني المزيد من التأخير، وانما الاسراع في انجاز ذلك، بخسائر أقل، وتفاديا لتداعيات أية ردود عقابية، وحتى يتعاون الجميع قيادة وجماهير في تحمل الردود، وضمان نتائج ايجابية لخطوة وقف التنسيق، فهذه الخطوة باتت ضرورية، وحتى لا تتسبب المماطلة في هدم المشهد السياسي الفلسطيني بكامله.
