بعيدا، عن مضمون وفحوى تلك الوثائق، فان المسألة تندرج في اطار التسيب، والاختراق والتصرف المشين، بمعن انتهاك حرمة المهام والمسؤوليات، والتالي، يكون العقاب ضروريا ورادعا، فهي مسألة خطيرة، قد تتجاوزها الى أمور أبعد من ذلك تهدد كل شيء، ولأن التسري قد تكرر وتكرر، فان المساءلة والفحص والتفتيش أمور كانت ناقصة في متابعة هذا الملف مما شجع على التمادي ومواصلة الانتهاك في أكثر الدوائر حساسية وأهمية وسرية.
تسريب الوثائق الرسمية، يعني أن هناك خللا يستدعي المعالجة وبالسرعة الممكنة، حتى لا تتسع دائرة هذا الخلل، وبأن ضبط المسألة بات ملحا وضرورة تفرضها سلامة المشهد السياسي وحماية ما يتم انجازه فهي مسألة تطرح الكثير من التساؤلات ذات العلاقة بالمسألة اياها، ومنها، هل هذا التسريب ناجم عن صراعات حادة داخل من هم في دائرة صنع القرار، وهل هناك خيوط ممتدة وارتباطات "معقودة" ين البعض وأخرين من خارج هذه الدائرة سواء مع الأنظمة أو مقاوليها وركائزها ووكلائها، أم أن ما يجري هو عن قصد ومتعمد؟!
وتساؤلات أخرى كثيرة، لكن، ايا كان السب والدافع، فان الاثار السلبية لهذا الخلل يلحق الأذى والضرر بالمشهد السياسي بكامله، وربما يكون هذا هو المطلو من التسريب الوثائقي واستمراره، لذلك، يجب سد الثغرة المفتوحة، ومعالجة جذرية لخلل قاتل فاضح، حتى لا يتسب بتداعيات خطيرة، تمس بالشعب وليس بصناع القرار وحدهم.
ويقول مصدر مطلع لـ (المنار) أن المسألة زادت عن حدها كما يقول المثل، مما يتطلب الوقوف بجدية وصدق أمام هذا التحدي ، المسمى بـ "التسريب الوثائقي"، الذي يعني قبل كل شيء ضعف جدران الحماية، مما يستدعي اجراءات وقرارات حازمة، وإن أدى ذلك الى تغيير ملموس ومطلوب، وقد تكشف المساءلة الحادة البعيدة عن المنفعة الذاتية، ولعبة الاستزلام الكثير من "الأهوال" تم التحذير منها، كثيرا.
