هذه التوصيات بقيت حبر على ورق، واحد من المؤسسات الرسمية لا يملك الجرأة لتفسير مقنع، لحقيقة الأمر.. وما هو مؤكد أن التنسيق الأمني على حاله، وكل ما يقال عكس ذلك، هو تخدير للعقل وتغييب للوعي. والتفسير الذي يستدعي الوقوف عنده مطولا، هو اجترار المسؤولين لعبارة مفادها أن "وقف التنسيق بانتظار وضع الاليات".. ومتى يتم ذلك، وكيف ستكون عليه تلك الاليات، فلا أحد قادر على التكهن، أو مصارحة الشارع اذا كان يعرف الحقيقة، فقول الحقيقة في هذه المسألة، يعني، انك ستعاقب على انك أضعت البلاد وافنيت العباد.
تقول مصادر مطلعة لـ (المنار) أن امكانية وقف التنسيق الأمني غير واردة، خاصة في هذه المرحلة، ولا فكاك من التعاون بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في هذا الميدان، وبالامكان للمسؤولين في دائرة صنع القرار، مصارحة الشارع في كل ما يتعلق بمسألة التنسيق، المعنى والدرجة والدائرة وحجم الاستفادة فلسطينيا، مع الاعتراف بحقيقة أن التوصيات المطروحة من جانب المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص لا احتمال لتنفيذها اليوم وغدا وبعد غد، وهذا لا يغضب، لكن، ما يثير حنق الشارع هو استغفاله والتقليل من وعيه، وفي هذا اساءة تحمل وصبر الكثير على تهميشه، واستخدام سياسة اللف والدوران معه، وهي سياسة ان تواصلت ستكون لها ارتدادات سلبية تمس كل الجوانب وتضرب بقوة دائرة صنع القرار في الدرجة الأولى.
قبل أيام، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمدالله بصراحة أن التنسيق الأمني مع اسرائيل، لم يتوقف رغم التوصيات المتخذة بشأن ذلك.. دون أن يعطي سببا، أو بطلق وعدا بموعد التنفيذ والتطبيق، وبقيت علامات الاستفهام مرسومة، جواب "اجتراري" لا يشفي الغليل، وحتى رئيس الوزراء، لا يعرف كنه المسألة، لكنه، بدا غير مكترث، قائلا.. الانتظار حتى نضع الاليات .. ترى، ما المانع ومتى، وهل هناك جدية فعلا في تطبيق وترجمة التوصيات، أم أن الأمر مجرد تضليل ولف دوران، واستمرار سياسة الانتظار.
