في الساحة الفلسطينية ثغرات وخلل وأخطاء متزايدة، ولا يلوح في الافق ما يوحي بأن هناك جدية في اعتماد المساءلة كنهج يتطلبه بناء دولة وتقدم مجتمع، وانعدام المساءلة شجع المسيئين على مواصلة تجاوزاتهم وانحرافاتهم.. تجاوزات في السلك الوظيفي، وهو أحد أشكال هذه الانحرافات، ففي المؤسسات الرسمية والوزارات "فوضى وظيفية" استمرارها يعني الخراب والتدمير، سببها بضعة أشخاص يستغلون علاقاتهم الخاصة، وما يمكن تسميتهم بـ "البكايات" للوصول الى أهدافهم وغاياتهم على حساب مصالح الاخرين وحقوقهم.
مصدر فلسطين مطلع، ذكر لـ (المنـار) أن بعض ــ ان لم تكن غالبية ــ الوزارات والمؤسسات تعاني وتشهد "فوضى وظائفية" من حيث التعيينات والترتيبات، تسببت في انتقادات واسعة من جانب الشارع الفلسطيني، ورغم هذه الانتقادات الا أن مساءلة لم تقع، ومحاسبة لم تحدث، فاستمرت حلقات هذه المصيبة، وحسب المصدر، فان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى كارثة، والقيادة لن تكون بمنأى عن تداعياتها السلبية الخطيرة.
ويرى المصدر أن أشخاصا، هم معروفون للشارع يتسببون في هذه التجاوزات الخطيرة، ومستمرون في ذلك، مما يسيء الى أولي الأمر على اختلاف مراتبهم، تجاوزات ظالمة ومرعبة، لا يقبلها عقل ولا منطق ولا ضمير، وكشف المصدر عن الكثير من هذه التجاوزات "تحفظت المنار" على نشرها مؤقتا.
ويفيد المصدر أن "الساحة الوظائفية" تشهد "انهمار" قرارات متعجلة من حيث التعيين والترفيع، وصمت من جانب الجهات المسؤولة عن وقف كل ما لا يتلاءم مع القانون، مما يثير الشبهة والشكوك.
