لا يستطيع أحدٌ في الأرض أن يلوم حكومة الأردن على ما تقوم به و على ما يحدث على أرضها وعلى سياساتها في المنطقة من التبعية والانكسار أمام أبناء سعود ، وتوقيعها اتفاقية وادي عربة التي تتعهد فيها الأردن بحماية حدود الأراضي المحتلة لصالح الصهاينة في حال تقدمت الجيوش العربية براً أو جواً من أراضيها ، كما لا يستطيع أحد أن يلومها في كل محاولاتها في التهادن والتصالح واستجلاب الإخوان المسلمين للسلطة فيها مؤخراً. فكلا المملكتين من آل سعود والمملكة الأردنية من صناعة المخابرات البريطانية كما هو حال منظمة الإخوان المسلمين المجرمة ، التي لا يخفى على أحد نشأتها على أيادي جهاز الـ " MI 6 " البريطاني ، واللتين كانتا في نشأتهما تتقاضيان راتباً شهرياً من الحكومة البريطانية مقابل كل خدمات العمالة والتآمر على العرب وعلى قضيتهم المركزية في فلسطين ، كما لا يمكن لومها على دورها في جعل أرض الأردن مقراً وممراً لتلك الجماعات التكفيرية التي تقاتل في سورية والعراق ، وكذلك احتوائها على غرفة موك كبرى تدير تلك الحرب الإرهابية في المنطقة ، وبأنها مركز انطلاق العمليات العسكرية في الجنوب السوري للمجاميع الإرهابية منذ بداية انطلاق تلك الحرب على سورية بالتنسيق مع دول التآمر الخليجي والكيان الصهيوني بإشراف تام لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والصهيونية. وكذلك لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبته تلك المملكة في الحرب على العراق ، وكيف كانت أراضيها أحد أهم مراكز انطلاق العمليات الحربية على العراق حينها. كما لا يمكن للشعب الفلسطيني أن ينسى أحداث أيلول الأسود 1970 التي حاول فيها الملك الأردني السابق الملك حسين بن طلال آنذاك ومستشاريه العسكريين " البريطانيين " لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية في الأردن والقضاء عليها للقضاء على كل ما يقلق أمن الكيان الصهيوني ، وكذلك لابد من ذكر الحقيقة التاريخية لدور العمالة الكبير الذي لعبه الملك حسين إبان حرب تشرين التحريرية حيث قام بإبلاغ حكومة كيان العدو حينها عن التجهيزات السورية المصرية لشن حرب على الكيان الصهيوني واستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة ودحر الكيان الصهيوني . كل هذه الأدوار المشرفة لتاريخ هذه المملكة في العالم العربي ، لا يترك للاستغراب طريقاً إلى نفوسنا عندما نرى ما يتم اليوم على أرض الأردن ، التي يعد نظامها أحد أهم الأنظمة الأمنية في المنطقة والدور الكبير لقواتها الملكية البرية والاستخباراتية في ضرب بلاد العرب والمسلمين ، حيث تعد أجهزة مخابراتها البريطانية الصنع الذراع الضاربة الكبرى للشعب الفلسطيني في الأردن ، وكذلك تستعين بها أنظمة دول مجلس التآمر الخليجي في العمليات الأمنية هناك ، والأهم بأن القوات الملكية الأردنية تعد القوة الضاربة لإخوتنا في البحرين عبر مشاركتها الواسعة في ضرب الثورة في البحرين وممارسة أشد أنواع التعذيب والإرهاب على أبناء البحرين المظلومين الثائرين هناك نتيجة الخبرة الواسعة لأجهزة المخابرات الأردنية وتفوقها في هذه الأعمال وحفظ أمن تلك الأنظمة. ومع كل هذه السمعة الواسعة ، والخبرة المعتد بها ،والقدرة الكبرى على حفظ " الأمن " حتى خارج حدود المملكة ، فكيف تمت عملية اغتيال الصحفي والناشط العربي القومي الحر الشهيد " ناهض حتر " وأمام قصر "" العدل "" وعلى مرأى الأجهزة الأمنية الأردنية ؟؟ والتي كان أقل ما يجب أن تقوم به هو تأمين سلامة المتهمين الذاهبين للمحاكمات . لن نوجه الاتهامات هذالاً ولاجزافاً لهذا النظام الحاكم ، ولا لأجهزته الأمنية بأنها هي من أعطت الأوامر بذلك ، أو غضت الطرف على الأقل بشكل متعمد عن عملية الاغتيال الأليمة هذه ، ولكن نحملها المسؤولية مباشرة عن تلك العملية كونها هي المسؤولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً عن أمن الشعب الأردني وسلامته ، ونتهمها بالتقصير المباشر في تلك العملية ، والأهم أننا نتهمها بمسؤوليتها غير المباشرة عن تلك العملية و سابقتها من إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة على أيدي داعش بأبشع صورة ، وعن كل العمليات اللاحقة التي قد تعصف بالأردن نتيجة إذعانها للوهابية السعودية ، والغرب المتوحش الذي جعلها تحتضن وتنمَي وتجعل من أرض الأردن ساحة للجماعات الصهيوتكفيرية ، وربت وكبرت واحتضنت هذا الوحش في حجرها حتى أصبحت عاجزة تماماً ، وغير قادرة على السيطرة عليه ، ولم تقرأ قصة مخلوف فرانكشتاين حتى النهاية ، حينما انقلب الوحش وألتهم من صنعه. أيها الأخوة في الأردن ما زال في سورية مكان كبير للعروبة ، وما تزال الجمهورية العربية السورية تسبق عروبتها وطنيتها ، وستظل سورية هي الضنينة بكل العرب ، والحريصة عليهم بالرغم من كل خناجر الغدر والخيانة العربية التي طعنتها ، وهي تقول لكم أيها الأخوة من يطبخ السم سيذوقه ، ومن ينام مع العقارب لن ينجو من غدرها.