الكويت/ أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً أميرياً قضى بحلّ مجلس الأمة (البرلمان)، في خطوة جاءت في أعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع أسعار الوقود، رغم أن المرسوم الأميري تحدث عن «تحديات إقليمية وأمنية»، فيما من المتوقع أن تحمل الانتخابات النيابية المقبلة مجلساً أكثر تجاوباً مع إصلاحات الحكومة واقتطاعاتها من المزايا الاجتماعية على خلفية انخفاض أسعار النفط.

وصدر القرار الأميري، الذي عزا حل المجلس الى «ظروف إقليمية دقيقة وتحديات أمنية»، غداة إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وشهدت الساحة السياسية الكويتية تجاذبات مؤخراً، لا سيما بعد قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيلول، والذي جاء ضمن خطة حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً وتأثيره على إيرادات الإمارة الخليجية العضو في «أوبك». ولقي القرار انتقادات نيابية، واعتبره القضاء «مخالفاً للقانون».

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير اعتمد قرار حل مجلس الأمة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الامنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير»، مضيفةً ان «ذلك يفرض العودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه والمساهمة في مواجهة هذه التحديات».

وأصدر الأمير المرسوم اثر اجتماعه مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفع اليه مشروع مرسوم حلّ مجلس الامة اثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة.

ولم يحدد المرسوم موعدا لإجراء الانتخابات التي يفترض بموجب الدستور أن تحصل في غضون شهرين.

ويعتبر البرلمان مقربا من الحكومة، إلا أن عددا من نوابه انتقد قرار رفع اسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من أعضائه على الاقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة الى اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.

ورأى المحلل السياسي الكويتي صالح السعيدي أن حل مجلس الامة «سيتيح للحكومة المضي في إصلاحاتها الاقتصادية من دون مواجهة معارضة تذكر من النواب الجدد، نظرا لأن هؤلاء سيكونون تحت ضغط شعبي أقل من ذاك الذي واجهه نواب المجلس الحالي، اذ ان هؤلاء كانوا في السنة الأخيرة من ولايتهم، وبحاجة للتجاوب بشكل أكبر مع مطالب المواطنين».

وكانت الحكومة قد أقرت رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الاحيان الى 80 في المئة، في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما انعكس انعكاسا حادا على إيرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي.

وعرفت الامارة بتوفير تقديمات سخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.7 ملايين من السكان. وفي ظل الانتقادات لرفع اسعار الوقود، أعلن الغانم هذا الشهر، ان الحكومة ستعوض المواطنين بكمية من «البنزين المجاني» شهريا.

وكانت معظم الاطراف المعارضة قد قاطعت الانتخابات التشريعية الاخيرة احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي أحاديا. إلا ان غالبية هذه الاطراف أكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وهي المرة السابعة التي يتم فيها حلُّ مجلس الامة الكويتي، أكان بمرسوم أميري أو بسبب خلافات سياسية، أو بقرارات قضائية، إذ انهارت سلسلة من المجالس البرلمانية في الأعوام الأخيرة جراء الصراع بين قوى المعارضة في البرلمان والحكومة التي تسيطر فيها الأسرة الحاكمة على كبرى المناصب.

عن "السفير" اللبنانية