والنتائج التي أفضى اليها المؤتمر، من تأييد للبرنامج السياسي وقائمة الفوز للجنة المركزية والمجلس الثوري، وهما أعلى هيئتين في الحركة، هي أيضا انتصار للشرعية، وتجديد بيعه لرئيس المشهد السياسي، ورئيس حركة فتح، فالفائزون في عضوية مركزية فتح، داعمون لنهج الرئيس، وليس هناك أية معارضة داخل اللجنة المذكورة، حتى الاسماء الجديدة الذين انضموا لاعضاء في المركزية أو احتفظوا بعضويتهم، هم مؤيدون لنهج الرئيس محمود عباس، وهذا يعزز خطط الرئيس وسياسته ومواقفه، وفي ذات الوقت، اللجنة المركزية، ستبقى متشبثة باستقلالية القرار الذي حاولت بعض الجهات المس به، وبهذه اللجنة المنتخبة يمضي الرئيس الفلسطيني في المسار الذي تستند اليه سياسته، في الاقليم والمحافل الدولية، وهذا من شأنه تخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها، والتي تستهدف تغيير المشهد السياسي لصالح جهات في الاقليم والساحة الدولية، مباشرة، أو من خلال مقاولين ووكلاء، شكلوا أحصنة طروادة.
انعقاد المؤتمر السابع في الموعد الذي حدد له، وفي مدينة رام الله، وجه رسائل الى العديد من الجهات، وفي كل الاتجاهات للمحبين والمرتبصين، ولاولئك الذين تحركوا بقوة لهدم المشهد السياسي الفلسطيني، تقودهم القيادة الاماراتية.
والاسماء الجديدة التي فازت وعبرت الى مركزية فتح، ومنها روحي فتوح الذي تقلد في السابق مناصب رفيعة، تثري بقوة الدور الذي أوكله المؤتمر العام السابع لهذه اللجنة، وستشغل دورا متميزا في لجنة فتح المركزية.
أما بالنسبة لمحمد دحلان الذي طردته مؤسسات الحركة لارتباطه بالاجندات الخارجية، فهو ينطبق عليه المثل القائل: "من أول غزواته كسر عصاته"، فانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح بهذا النجاح الكبير شطب "الهليلة" التي نفتختها قيادة الغباء السياسي في أبو ظبي، وفتحت عيون تلك الجهات التي صدقت بهاليل الامارات، وانزلقت وراء وَشَطَطِهَا.
خصوم فتح.. الشلة ومتزعمها ورعاتها، أصبحوا في خبر كان، بل وأخواتها أيضا.
ان نجاح مؤتمر فتح السابع، ليس نجاحا للشرعية وللرئيس محمود عباس، انه نجاح لشعب فلسطين التي تمثل حركة فتح عموده الفقري، وهذا النجاح يفترض أن يكون دافعا لنهوض الحركة واستنهاضها، لتكون قادرة على مواجهة التحديات وهي كثيرة وصعبة.
