لكن، من تبقى منهم أحياء، سيتعرضون للمساءلة، والمساءلة وربما العقاب لانزلاقهم خلف أنظمة الردة وتحولهم الى مرتزقة ارهابيين، هذا ما أكده الرئيس التونسي، وما تحدث به الرئيس السيسي عن هؤلاء المرتزقة يؤكد عمق الغضب في الشارع التونسي ومن جانب قيادته اتجاه الأنظمة الخليجية التي عملت على تجنيد الالاف من الشباب التونسي وانخراطهم في صفوف العصابات الارهابية، وبالتالي، هناك أصوات تتسع وتعلو يوما بعد يوم تدعو وتطالب بفرض رقابة مشددة على العديد من الجمعيات المشبوهة، التي ترتدي ثوب العمل الانساني والخيري، فهي عبارة عن اذرع لأنظمة الردة في الخليج، وكذلك الأمر بالنسبة لسفارات المملكة الوهابية السعودية ومشيخة قطر والامارات، وما تضخه من مال سياسي في تونس، فتآمر هذه الانظمة على تونس وشعبها لم يتوقف، وما سيضاعف نقمة مواطني تونس، وازدياد حدتها، ما سيكتشفه الشارع التونسي قريبا من أعداد القتلى في صفوف المرتزقة الذين جندهم قادة الخليج، كارهابيين وقاموا بضخهم الى أرض الشعب السوري، وما شكله هذا من مساس بتطلعات الشعب التونسي وتوجهاته الرافضة للمؤامرة الارهابية على الدولة السورية، وكيف كان حجم العبث الخليجي في الساحة التونسية.
في تونس اليوم وحدة موقف شعبي، ازاء التخريبي الخليجي، نرى هذا التوجه الواضح في الاعلام ودواوين الحكومة، ولدى الاحزاب التونسية، التي تهاجم بشدة سياسات الوهابيين التكفيريين في الخليج،لكن، وحسب دوائر في العاصمة التونسية، فان هناك الكثير من الخطوات المطلوب من القيادة التونسية اتخاذها، من اغلاق وشطب لكل الجمعيات والمؤسسات المشبوهة الممولة من عائلات آل سعود وآل ثاني وآل نهيان المارقة.
لقد صرح الرئيس التونسي بأن السجون في تونس لن تكفي للعائدين من سوريا ومحاربتهم ابناء الشعب السوري في صفوف العصابات الارهابية، تصريح يؤكد حجم أعداد التونسيين الذين جندتهم دول الخليج ودفعتهم الى الاراضي السورية، وهذا التصريح ربما اشارة الى ما ينتظره العائدون منهم، بعد الانتصارات التي حققتها الدولة السورية ضد عصابات الارهاب ورعاتها من مختلف الجنسيات.
