الجميع يترقب والتوقعات ضبابية بالنسبة للكثير من المحللين على ما ستؤول عليه الاوضاع على كافة الصعد بعد تسلم ترامب مفاتيح السياسة الامريكية . ولكن المتتبع لتصريحاته وسلوكه واسماء ادارته يستطيع ان يحدد ملامح سياساته القادمة . في البدء يجب التاكيد على ان ترامب جاء للرئاسة الأمريكية من خارج الدائرة المتنفذة في السياسة الأمريكية وكذلك لم يحظى برعاية نادي الرؤساء وصانعيهم من جمهوريين وديمقراطيين ناهيك عن انه رجل اعمال يخوض صراعاته ومعاركه بناء على معيار الربح والخسارة التي يحكمها في الكثير من الاحيان المساومات مع الكبار وسياسة الأملاء على الصغار واخضاع التابعين لشروطه . من المتوقع ان سياسته القائمة على اساس المصالح الأمريكية اولا سترى تاييدا داخليا من قبل العديد من الفئات الاجتماعية وستتصادم مع العديد من مراكز القوى الأقتصادية والأجتماعية فالملاحظات التي عبر عنها بشان الصفقات التي ابرمت مع الصناعات العسكرية بما يخص الطائرات الرئاسية وقيمة عقد اف 35 التي اعتبرها انها مبالغ بها وتفوح منها رائحة الفساد .هذه المواقف تعبر عن المدى الذي من الممكن ان يذهب اليه ترامب في مواجهة خصومه الجمهوريين والديمقراطيين. اما على الصعيد الدولي فان ملامح سياسته ستكون باعادة تومضع الولايات المتحدة على قاعدة اعترافها بمصالح الدول الكبرى والدفاع المستميت عن مصالحها. وسنشهد تصعيدا اقتصاديا مع الصين لأعادة تنظيم العلاقات الأقتصادية في حين تهدئة مع روسيا وفتح آفاق للتعاون المشترك . اما بشان منطقتنا فان ادارته ستعيد توتير العلاقة مع ايران ولكنها لن تصل للتصادم وستخضع العلاقة مع ايران في سلة العلاقات الأمريكية الروسية . اما دول الخليج فان عنوان العلاقات سيكون على اساس قانون شركات الامن والحماية حيث سيطالبها بثمن باهظ مقابل الحماية التي يقدمها لنظمها . اما المتضرر الأكبر من سياساته ستكون الدول التي لا تملك شيء لتقدمه لأدارته مقابل حمايتها وبهذا الصدد فان فلسطين والأردن سيكونان هدفا لسياساته القادمة . حيث ستجد القوى الصهيونية اليمينية الأكثر تطرفا آذانا صاغية في ادارة ترامب من اجل حل القضية الفلسطينية على اساس خلط الأوراق في الشأنين الفلسطيني والأردني على اساس الرؤية الانتقائية لجون كيري بشان قرار181 الذي اكد على اقامة دولتين عربية ويهودية. وسنشهد تصاعد للأصوات التي ستنادي بان الأردن هو الدولة الفلسطينية وستقابلها اصوات من الداخل الاردني تدعوا لاعادة بناء الدولة الاردنية بما يحقق ذوبانا تاما للهوية الفلسطينية . ان الحفاظ على الكيانية الاردنية هو مهمة ملحة على قاعدة دعم الهوية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية على ارضه ودعم حق العودة للآجئين من دول الشتات . وعدم الأنجرار للفخ الخبيث الذي ينصب للدولة الاردنية في دفعها للانخراط في محاولات تدمير وتفكيك الدولة السورية . ان مجابهة الأستحقاقات القادمة هي في العمل على اعادة بناء علاقات عربية عربية قائمة على اساس مصالحها القومية واعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية عربية اسلامية والعمل على انهاء الصراعات الداخلية ما بين الدول العربية للحفاظ على امكانياتها ومواردها وتماسك مجتمعاتها . ان السنوات القادمة سيرسم ملامحها الأقوياء ولا مكان للضعفاء والأتباع. ان المعادلة الأردنية الفلسطينية الاسرائيلية هي حمل زائد على الأدارة الامريكية حيث ثلاثيتها تتحمل عبئها الخزينة الأمريكية وحلها سيكون على قاعدة الحاق الحلقة الأضعف. وتركها تتصارع مع ذاتها لتخرج بصيغة جديدة تنهي الأشكال القائمة لصالح يهودية الدولة .