القاهرة/ أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري أن المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المشاورات بحلول الأسبوع المقبل، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية الشهر الجاري.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها، موضحاً أن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة والعمل المكثف والأداء.
وأكد إسماعيل، أن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري الحالي نتيجة عدة عوامل، موضحا أنه بالنسبة لمسألة دمج عدد من الوزارة فإنه يعد أمرا واردا، مستبعداً في الوقت ذاته استحداث أي وزارات جديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه لا توجد حركة المحافظين حالياً، وحول الجدل الثائر بشأن ضريبة الأسعار الرأسمالية، أكد أن وزارة المالية أصدرت بياناً رسمياً وأن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش الموضوع والأمر منتهى، منوهاً بأن ضريبة الدمغة لم تضع لها الحكومة تصوراً إلى الآن.
