تل أبيب/ صادق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون "التسويات" الذي سيتم بموجبه تشريع آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي تحت ضغط من لوبي المستوطنين.

وأقر مشروع القانون في قراءة أولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويرى معارضو القانون أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية ويقولون إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية.

ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويسعى مشروع القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

وصوت الكنيست الإسرائيلي بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار القانون الذي أثار قلقا دوليا وغضبا فلسطينينا.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي. 

المصدر: وكالات