2024-03-29 12:21 م

إدارة ترامب تعتزم بيع طائرات إف - 16 للبحرين دون شروط حقوقية

2017-03-30
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس، بأنها تخطط للموافقة على صفقة بمليارات الدولارات لبيع طائرات من طراز "إف -16" للبحرين بدون الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان التي فرضتها إدارة سلفه باراك أوباما.

ومن شأن الموافقة على الصفقة أن تتيح للجزيرة الخليجية شراء تسع عشرة طائرة من شركة لوكهيد مارتين، مقرها بولاية ماريلاند، إضافة إلى تطوير طائرات أخرى بالأسطول البحريني.

على الرغم من أن الكونغرس لديه فرص لوقف الصفقة، إلا أنه من غير المرجح أن يقوم بهذا في ظل الدعم القوي من قبل الأغلبية الجمهورية لها.

يعد القرار الإشارة الأحدث على أن إدارة ترامب تعطي الأولوية لدعم الدول التي تقودها حكومات سنية، إذ تراه ضروريا لمواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة، على قضايا حقوق الإنسان التي أثارتها إدارة أوباما.

البحرين، موطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقاعدة بحرية بريطانية قيد الإنشاء، جزيرة ذات أغلبية شيعية تقع قبالة سواحل المملكة العربية السعودية التي يحكمها السنة.

قامت القوات الحكومية البحرينية، بمساعدة حليفي الولايات المتحدة (السعودية والإمارات)، بسحق انتفاضة شيعية عام 2011 كانت تطالب بمزيد من الحقوق السياسية.

في عهد أوباما، سحبت الولايات المتحدة الموافقة على الصفقة بعد اكتمال صيغتها وقالت حينئذ إن البحرين لم تتخذ خطوات تعهدت بها لتحسين وضع حقوق الإنسان.

في السياق، أعلن مكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر أن وزارة الخارجية أبلغت اللجنة الأربعاء بخططها للشروع في الصفقة.

ورفضت الخارجية التعليق.

بهذا الإشعار تنطلق فترة "تشاور" تستمر لأربعين يوما، والتي بإمكان اللجنة خلالها مراجعة صيغة الموافقة وطرح تساؤلات بشأن الصفقة وإثارة أي مخاوف.

بعد ذلك ترسل الخارجية إشعارا رسميا إلى الكونغرس لتبدأ فترة مراجعة أخيرة مدتها ثلاثون يوما والتي يصوت الكونغرس خلالها على مشروع قرار مشترك أو يتخذ خطوات أخرى لوقف الصفقة.

كانت لشركة لوكهيد مارتين قد ضغطت بقوة للموافقة على الصفقة، حتى في حين حثت منظمات حقوقية ونشطاء موالون للديمقراطية الإدارة الأمريكية على عدم التنازل عن الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال بريان دولي، المسؤول في منظمة "هيومن رايتس فيرست" ومقرها في واشنطن، إن التخلي عن هذه الشروط من شأنه أن "يشجع على مزيد من القمع" ويؤجج الاضطراب خلال فترة متوترة بالبحرين.

وأضاف "عملية البيع سترسل إشارة خاطئة للديكتاتورية: أن البيت الأبيض لا يعتقد فقد أن الحملة السياسية غير مقبولة من الناحية الأخلاقية فحسب بل أيضا هي غير خطيرة، ما يؤجج عدم استقرار البلاد."

غير ان كوركر، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، أشاد بهذه الخطوة وقال إن التحذيرات كانت "غير مسبوقة وأتت بنتائج عكسية فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان."

وقال كوركر في بيان "هناك طرق أكثر فعالية للبحث عن تغييرات في سياسات الشركاء بدلا من نقل الأسلحة بهذه الطريقة".

ومن الخطوات التي سعت إدارة أوباما لطلبها من البحرين الإفراج عن نبيل رجب، الناشط الحقوقي الشهير الذي ساعد في قيادة احتجاجات عام 2011.

وينتظر رجب، الذي تأخرت محاكمته مرارا، الحكم في اتهامه بنشر "أخبار كاذبة" عبر حسابه على تويتر حول الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، فضلا عن مزاعم تورط السلطات في جرائم تعذيب في سجن محلي.

كانت الخارجية الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي الدعوة لإطلاق سراح رجب.

وقالت الولايات المتحدة إن البحرين تفتقر إلى أي دليل ضده.

ومنذ بداية حملة القمع الحكومية منذ نحو عام، سجن ناشطون أو أجبروا على الخروج من البلاد.

وتم تفكيك جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين.

وافق نواب البرلمان مؤخرا على إنشاء محاكم عسكرية للمدنيين بينما استعادت وكالة مخابرات محلية بعض سلطات الاعتقال.

كما ازدادت صعوبة جمع الأخبار بشكل مستقل في البحرين.

في الوقت نفسه، وقعت سلسلة هجمات في البحرين، بما في ذلك اقتحام سجن في يناير/ كانون ثان الماضي. وأعلنت جماعات شيعية مسلحة مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

واتهمت البحرين الحرس الثوري الإيراني بتدريب وتسليح بعض المسلحين، وهو ما رفضته إيران ووصفت هذه المزاعم "بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة".

رفضت لوكهيد التعليق بينما لم ترد حكومة البحرين على طلب التعليق.