ولحق هؤلاء المستشارون بـ "تجارة المهام" حيث يتلقى تجار المهام مبالغ خيالية لغيابهم عن ارض الوطن بضعة أيام، قد تطول.. وبدون فائدة أو تحقيق انجاز أو مكسب، وفي كل الاحيان تترك حرية الخيار للمسؤول، فينتقي من يريدهم، وباتت "المهام" الفارغة مضمونا وهدفا، وسيلة كسب مالي وخطوة متقدمة للاثراء على حساب الميزانيات المرصودة.

انها تجاوزات، بعيدا عن المساءلة، وتغمض عيون المتشدقين بمكافحة الفساد، ومجموع الأموال التي تهدر على المهام والمستشارين، تكفي سد رمق "الاف العائلات المستورة".

لا نعترض على تعيين مستشارين.. شريطة أن يكونوا أكفاء، ذوي خبرة وكفاءة، وليس مجرد ديكور.. وغالبا تحدث اختراقات، وتشبك الارتباطات والخيوط، مع هؤلاء عندما تدهمنا المصائب.

حتى الان.. لم يجرؤ أحد من المسؤولين على المطالبة، بوقف هذه التجاوزات واعتماد "الغربلة" وكشف المستور، ولا ندري ما هي اسباب هذا الجبن والصمت، هل هو الخوف من عقاب من أتوا بهؤلاء المستشارين، أم هو الخوف والارتعاد من قطع الرواتب وعواقبه، من هنا، نطرح هذا الموضوع، حتى لا تستمر التداعيات القاتلة.. من منطلق الحرص والجرأة ومصلحة المواطن..