بعد الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها تحالف العدوان السعودي على اليمن، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأسترالية بوقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فورا.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي "مالكولم تورنبول"، دعت المنظمة إلى وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف السعودي في هجماتها غير القانونية وتوقفها على اليمن.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت العام الماضي، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة، داعية إياها إلى نشر تفاصيل حول الصفقة وإذا ما استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف.

مديرة مكتب "هيومن رايتس" في أستراليا إلين بيرسون، انتقدت موافقة رئيس الوزراء تورنبول على الصفقة العسكرية، في الوقت الذي كان يجب أن تمارس الضغوط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.

ولفتت المنظمة إلى مقتل ما لا يقل عن 4773 وإصابة 8272 مدنيا خلال عامين، معظمهم في الغارات الجوية التي قادها التحالف.

ووثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غارات جوية غير القانونية للتحالف، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب. فيما أكدت منظمة "العفو الدولية"، أن لديها أدلة على استخدام قوات العدوان القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، كشف أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح.