تتواصل عمليات القتل والتهجير بحق المسلمين في ميانمار، فكما نرى فالمسلمون في بورما يتعرضون اليوم لعمليات تطهير عرقي واسعة، وما يرتكب من مجازر وحرائق لقرى الروهينغا يوحي بأن سلطات ميانمار تمارس تطهيرا عرقيا ضد هذه الأقلية المسلمة، فقبل خمسة أعوام وأقلية الروهينغا ما زالت تعاني من عنف سلطات ميانمار، فيبدو بأن الحرب أعلنت على هذه الأقلية في شهر آب الماضي، مما أدت الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار بحق أقلية الروهيتغا المسلمة إلى نزوح أكثر من مائتين وخمسين ألفا باتجاه بنغلادش، كما قتل ما بين ألفين و3 آلاف مسلم في هجمات للجيش الميانماري. فالمتتبع لقضية مسلمي الروهينغا يرى بأن أعمال العنف هذه موجهة بشكل عام ضد المسلمين، وهم إحدى المجموعات العرقية، التي تشكل أقلية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، كما أن موجة العنف الأخيرة طالت أيضا الأقلية الهندوسية، فقد فروا من بيوتهم مثلهم مثل المسلمين بعد تعرضهم للقتل والتعذيب وهجمات لإحراق ممتلكاتهم، إلى جانب غياب الأمن، وهم يلقون مسؤولية القيام بالهجمات على قوات الأمن والمجموعات غير الرسمية المنتمية للسكان البوذيين. فما يحدث ضد مسلمي الروهينغا إنما هي جرائم حرب ضد أقلية مسلمة تعيش منذ زمن قديم في ميانمار، فأمام تلك المجازر فالعالم مطالب بالتحرك بسرعة على الدوائر كافة لإنقاذ نحو مليون شخص من الروهينغا المسلمين في ميانمار، لأن ما يحدث بحق المسلمين إنما يشكل جريمة حرب وإبادة، تتجاوز المسألة الدينية والعقائدية. لكن في مقابل هذه المجازر تعلل سلطات ميانمار على ما يحدث إذ تقول بأنها تقوم بعمليات تطهير ضد متمردين بنغاليين متطرفين، وهي تقصد ببنغالي إنما هو مصطلح تستخدمه حكومة ميانمار في إشارة منها بأن أقلية الروهينغا هي من المتسللين الأجانب بدلاً من كونهم بورميين أصليين، لكن يبقى السؤال إلى متى ستظل أقلية الروهينغا المسلمة تعاني في ظل الصمت الدولي على ما يحدث لها فما زالت هذه الأقلية المسلمة تعيش في مأساة، من جراء مواصلة العنف على أيدي سلطات ميانمار..