2024-03-28 02:59 م

عودة إسرائيل إلى إفريقيا: «فتّش عن السلاح»

2017-09-21
نشر موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية»، تقريراً، حول توغل إسرائيل داخل إفريقيا، موضحاً أن عودة تل أبيب للقارة السمراء ظهرت أكثر في 2016 بجولة لرئيس الوزراء بينامين نتنياهو شملت أوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا.
وفق التقرير، لم تتوقّف الزيارات الرسمية الإفريقية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، و كان آخرها زيارتي رئيس رواندا في يوليو 2017، وزيارة رئيس توجو في أغسطس الماضي.

وقال التقرير، إنه على غرار الصين والهند وتركيا، تريد إسرائيل الاستفادة من التراجع الأميركي عن الانخراط في إفريقيا ،ومن احتجاب فرنسا وانشغال الأنظمة الخليجية في الصراعات الشرق أوسطية وداخل الجزيرة العربية، موضحاً أن هدف نتنياهو دبلوماسي، إذ أنه يطمح إلى اكتساب حلفاء جدد داخل المنظمات الدولية للتصدي للحملة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، واليونسكو.
وحسب التقرير، إسرائيل لا تنسى في علاقاتها بإفريقيا إحدى أهم صادراتها «الماس»، حيث في عام 2016 كان هذا البلد يتبوأ المركز الخامس بين مصدري الماس الخام، بحصة تقدر بـ6.7 في المائة من السوق والمركز الرابع كمستورد عالمي، بحصة 7.6 بالمائة، وتشير الأرقام الرسمية للحكومة الإسرائيلية إلى أن صادرات الماس عام 2016 بلغت 7.3 مليار دولار، كما تشير الأرقام نفسها إلى أن صادرات الأسلحة حققت رقم 6.5 مليار دولار.

سوق السلاح، وفق التقرير، «توغل هام لإسرائيل داخل أفريقيا، حيث تتجاوز حصة الصناعات التكنولوجية اليوم حصة المعدات العسكرية في الصادرات الإسرائيلية، لكن الفصل بين مجالي التجارة ودبلوماسية الدولة العبرية يعدّ شائكاً لارتباطهما الوثيق، وكانت هذه الاستثمارات الإفريقية متواضعة نسبياً، وإسهام إسرائيل في واردات الأسلحة لإفريقيا أقلّ بكثير من إسهام روسيا وأوروبا وحتى الصين، فإنّ إسرائيل تعرف أنّ نصيبها من السوق يمكن أن يزداد في قارة تشهد ارتفاعاً كبيراً في النفقات العسكرية وتعرف أّن إفريقيا ستسجّل نموّاً ديموغرافيّاً كبيراً خلال العشريات المقبلة وأنّها لافتقادها للتجهيزات التقليدية ستفضّل الحلول التكنولوجية في حدود ما تسمح به إمكانياتها. وبما أنّ ثلاثة أرباع الإنتاج العسكري الإسرائيلي موجه اليوم إلى التصدير، وأنّ القطاع العسكري يبقى قوة رفع هامة للصناعات الدقيقة، فإنّ الدولة العبرية بحاجة لدخول أسواق جديدة مهما كانت صغيرة أو متواضعة».

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل شهدت وصول عدّة موجات من اللاجئين الأفارقة خلال العشرين سنة الأخيرة، خاصة القادمين من إريتريا والسودان وأيضا من غرب إفريقيا. ويعيش في إسرائيل حوالي 50 ألفا من الأفارقة غير الحاصلين على أوراق إقامة، في وقت لا تمنح فيه الدولة العبرية أبداً صفة اللاجئ لهؤلاء الأشخاص، ويجد عدد لا يستهان به من المقيمين غير الشرعيين وظائف في مجال الفندقية والبناء مثلما هو الحال في أوروبا، وآخرون في مجال التجارة الصغيرة والاقتصاد الموازي.

وترفض إسرائيل استقرارهم بصفة شرعية عندها بسبب عقيدتهم الديني. في عام 2014، وقعت إسرائيل اتفاقاً مع أوغندا ورواندا لاستقبال لاجئين أفارقة مرحّلين، من جميع الجنسيات. وفيما بقيت بنود هذه الاتفاقات سرية، فإنّ إسرائيل وأوغندا ورواندا كانوا قد صادقوا على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين لعام 1951 والتي توصي باستقبالهم ومنحهم صفة محمية وأن لا يجري تبادلهم في إطار اتفاقات شاملة. ويتضمن برنامج “المغادرة الإرادية” الذي أطلقته حكومة إسرائيل رسالة رسمية تَعِد المُرَحَّلين بأوراق إقامة وبالحق في العمل في البلد الإفريقي الذي سيستقبلهم. في حين أن أوغندا ورواندا لم تسويا وضعيات اللاجئين الآتين من إسرائيل، وفق التقرير.