الدولة هي سلطة فوق المجتمع وهي تمارس الأرهاب المقونن ضد الخارجين على العقد الاجتماعي (الدستور) . والمفترض ان العقد الاجتماعي يعكس مصالح الغالبية الشعبية التي لها دورفي عملية الأنتاج الأجتماعي الملوس ,هنا فان الحديث عن المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية يجب ان يكون لها ملموسية اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وتعكس رغبة السواد الاعظم من المجتمع. وموظفي الدولة وبحكم دورهم الوظيفي يجب ان يكونوا خارج منظومة الصراع السياسي والأقتصادي لكي يكونوا على مسافة واحدة من جميع فئاته . ان العلاقات الأقتصادية السائدة وملكية وسائلها , وتوزيع الخيرات المادية هي التي تعكس حدة التناقضات في المجتمع ومن الممكن ان يصل لمرحلة التناقض التناحري اذا ما اختلف دور الجهاز البيروقراطي وتحول دوره من جهاز حيادي يعمل على سيادة القانون الى جهاز يخدم فئة محددة من الشعب ويقوض دور الدولة كسلطة فوق المجتمع وتتحول الى قوة تستخدم سلطة الدولة لقمع الفئات الاخرى من المجتمع . وهنا فان الحديث عن الشعارات العامة التي تطبع الدولة الحديثة بالمفهوم الليبرالي كالحرية والمساواة والعدالة فانها تاخذ جانبها القانوني فقط ولا تتطرق الى ابعادها السياسية والأقتصادية والثقافية والأجتماعية ,وتطلق شعارات عامة تضليلية لتجميل سوء استخدام الجهاز البيروقراطي لسلطة الدولة . وللحديث عن الدولة في منطقتنا وفي ظل سيطرة مراكز راس المال ومديونيات تثقل الدول في( العالم الثالث)فان الحديث عن هذه الشعارات يجب ان يقترن بفصل تبعيتها السياسية والاقتصادية وانعكاساتها الأجتماعية والثقافية . وطرح البدائل المحلية والاقليمية لأنجازها وهنا فان العلاقات مع المحيط الأقليمي هي العامل الحاسم في حل المشكلات العامة للاقليم ان كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية فمصالح شعوب المنطقة وتاريخهم المشترك وتكامل اقتصادياتهم هو العامل الذي يجب ان يعمل على انجازه اما الخضوع والتعامل مع ارادات خارجية تريد ان تاخذ المنطقة لصراعات دينية ومذهبية وتستخدم شعارات وتمول وسائل ارهابية لتقويض المجتمعات. فانها تهدف الى تضليل شعوب المنطقة عن الاسباب الحقيقية وراء تراجعها وتخلفها وبطالتها وجوع شعوبها وتستعمل شعارات اقليمية وتبرز النزعة العشائرية والعائلية والفردية كبديل عن العمل الوطني الديمقراطي الجمعي . لا احد يختلف على الشعارات العامة فهي انطلقت منذ الثورة الفرنسية ولكن الاختلاف على تحويلها لشعارات ملموسة مرتبطة في خصوصية مجتمعاتنا ومشكلاتها من تبعية ومديونية وبطالة وفقر . اذا كانت هذه الشعارات تطلق من اجل زيادة تغول الجهاز البيروقراطي للدولة وخروجه عن حياديته عبر التلاعب بالقوانين لخدمة فئة محددة فانها تصبح شعارات حق يراد بها باطل. اما اذا ارتبطت بالحرية السياسية والفكرية وخيارات السواد الأعظم من المجتمع عبر تحقيق العدالة الأجتماعية من خلال سيادة القانون على جميع فئاته وتصحيح دور جهاز الدولة البيروقراطي وفصل تحالفه مع الكمبرادور, الذي يريد استمرار التبعية وتحويل طابع الدولة لدولة كمبرادورية نكون بهذا قد وضعنا المجتمع على ابواب مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة .