وقال الحزب في بيان: «تواجدت قيادة الفرع وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب بالإضافة لأعضاء الهيئة العامة، وبعد نقاش طويل، رفضت إدارة الحزب تسليم المقر كونه مستأجرا بعقد رسمي مصدق، معتبرين هذا الإجراء مخالفا للقانون والدستور، واعتداء صارخا على الحريات واقتحاما لمقار حزب محصن بالقانون، ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي، لكن نائب المحافظ رفض الالتزام بالقانون، وقال سأنفذ القرار وان خالف القانون».

وأضاف البيان «قرر نائب المحافظ تشميع المقر. ورفض أعضاء الحزب مغادرته، وأعلنوا اعتصاما في مقرهم، وعقد هيئة عامة مفتوحة، مطالبين أصحاب القرار العقلاء بالتدخل لإيقاف هذه المجزرة الديموقراطية والإجرام القانوني».

وكان نزاع نشب بين «الإخوان المسلمين» و«الجمعية المرخصة» بعد قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية تريد أن تؤول جميع أصول «الأم» اليها باعتبارها الجماعة الشرعية والوحيدة المسموح لها بالعمل في الأردن.