صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضٍ فلسطينية زراعية في منطقة الأغوار الشمالية (شرق القدس المحتلة)، بذريعة الأسباب الأمنية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، معتز بشارات، بأن سلطات الاحتلال سلمتهم قرارًا من قائد جيش الاحتلال يقضي بوضع اليد على أراضٍ زراعية في منطقة "الرأس الأحمر"، تبلغ مساحتها نحو 36 دونمًا.
وأضاف بشارات في تصريح صحفي أن القرار الإسرائيلي تضمن تفاصيل الأراضي المصادرة، لافتًا إلى قرار السيطرة على الأراضي سارٍ المفعول حتى نهاية عام 2019.
وبيّن أن القرار الإسرائيلي الذي جاء بذريعة الأسباب الأمنية، أشار لإمكانية تقديم أصحاب الأراضي المصادرة، اعتراضات على القرار أمام الإدارة المدنية (تتبع لجيش الاحتلال)، أو طلب التعويض المالي جراء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذه المصادرة.
وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد قالت؛ في تموز/ يوليو 2017، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يُتيح للفلسطينيين الذين سيطر المستوطنون على أراضيهم في غور الأردن، بإجراء مفاوضات مع المستوطنين الذين يزرعون الأراضي، لدفع تعويضات لهم عن استغلال أراضيهم.
ونشرت صحيفة "هآرتس" مؤخرًا، تقريرًا أوضحت فيه أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدروا قرارًا بإلزام المدعى عليهم؛ الحكومة والمستوطنين، تقديم وثيقة تشمل تقييمًا من قبل مخمنين، والمبلغ المقترح للتعويض في إطار التسوية، مقابل تقديم وثيقة مماثلة من قبل أصحاب الأراضي، وذلك حتى 30 تموز/ يوليو الماضي.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت إجراء نقاش بعد تسلم الوثيقتين، من أجل التوصل لتسوية ومحاولة دفع الجانبين لاتفاق منظم، مؤكدة أن قرار القضاة لا يعني رفض ادعاءات أي طرف.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه بحال تم التوصل لتسوية في هذا الأمر، فسيكون ذلك حدثًا استثنائيًا، يعترف المستوطنون في إطاره بزراعة أراضٍ ليست تابعة لهم، فيما يسمح لهم وبخلاف القانون بمواصلة عمل ذلك لقاء دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الأصليين.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات دولية وإنسانية تعتبر استمرار الاحتلال باستهداف الفلسطينيين في منطقة الأغوار؛ سواء بالمصادرات والهدم أو الإخلاء بذريعة التدريبات العسكرية، يأتي في إطار استهداف المنطقة والضغط على سكانها لإخلائها باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري.
