نقف اليوم امام امتحان عسير ، يتمثل في خطر غير مرئي اثر على كافة مناحي الحياة ، و لا شك ان تداعيات هذا الوضع الصعب سيكون له نتائجه على واقعنا ، بحيث ان ما قبل هذا الوباء لن يكون كما بعده. و اذا كان ثمة ما يمكن الاعتماد و الارتكاز عليه في تخطي الازمة الراهنة و غيرها مستقبلا ، فانه لا مناص من التوجه الى قطاع تعاوني فاعل له ادواته التي يعول عليها للتخفيف من مشاكل الفقر و البطالة و الحد من اثارهما السلبية. و قد شكلت التعاونيات جزءاً أصيلاً من التقاليد و الموروث الشعبي التي اعتادها شعبنا خلال الفترات الماضية ، و التي استمدت اساسا من نظام العونة و تبادل المساعدات، و جسد معاني التكاتف و التعاضد الذي خلق حالة إيجابية ساهمت في تعزيز مقومات الصمود و تثبيت المواطنين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي و إجراءاته التعسفية طوال السنوات السابقة. اليوم ، و في خضم الازمة الحالية ، كان لهيئة العمل التعاوني و للجمعيات التعاونية جهدا لا يمكن لاحد اغفاله ، تمثل في تنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف في الاساس الى مساعدة المجتمع المحلي في تخطي صعوبة المرحلة الحالية، و يأتي هذا الامر اسنادا للدور الحكومي في إجراءاتها لوقف تاثيرات هذا الوباء على بلادنا. لقد جاءت هذه المبادرات ايماناً من القطاع التعاوني في خدمة و تنمية المجتمع ، و التزاما بالمبادئ التعاونية، حيث تم مد يد العون لأهلنا في بيت لحم و الخليل و قراها و رام الله و نابلس و غير ذلك من المناطق و ذلك لاجل التخفيف عن كاهل المواطنين و مساعدة الاسر العفيفة في ظل هذه الظروف. و لا يفوتني الحديث عن ما رسخه قانون التعاون رقم 20 لسنة 2017 ، من خلال الاشارة الى ضرورة استقطاع ما نسبته 5