رام الله/ترأس وزير الاقتصاد الوطني ، رئيس مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية الدكتور جواد ناجي، الاجتماع الاول لمجلس الادارة الذي تم تشكيله وفق القانون المعدل لقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة رام الله التنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني البدء بالمشاورات لعقد مؤتمر للاستثمار قبل نهاية العام الجاري.
وشدد المجلس، ضرورة تضافر الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات القطاعين العام والخاص للترويج للاستثمار في فلسطين، والعمل على وضع كافة الامكانيات المتاحة لاستقطاب المستثمرين في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير وتحسين بيئة الاعمال والمراجعة المستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.
واعتبر الوزير ناجي توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين اللاعب الاساسي لمعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الترويج للاستثمار على الصعيد الدولي، وإتاحة المعلومات اللازمة حول الاستثمار في فلسطين.
وبين الوزير ان قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني المعدل يركز على دعم القطاعات الانتاجية في فلسطين وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف أو التصدير أو إستخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وإستخدام موارد الطاقة البديلة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المقدمة الى مجلس الادارة، وتقرير الحوافز، كما ناقش بعض المشاكل العالقة واتخذ المجلس القرارات اللازمة لمعالجتها على ان يتم رفع التوصيات من قبل الادارة التنفيذية لمجلس الادارة حول تنفيذ قرارات المجلس المتخذه.
كما ناقش المجلس تقارير الهيئة للربع الاول من العام الجاري وتم التأكيد على مهام الهيئة في الترويج للاستثمار والإعداد لمجموعة من النشاطات الترويجية الخارجية.
