بغداد/ اكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الاستاذ الدكتور وليد الحلي ان الاتجاه العام للكتل السياسية يتجه نحو تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية.

كاشفا عن طلب رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي من الكتل تقديم مرشحيهم للوزارات خلال 72 ساعة ليتسنى له الاطلاع على سيرهم الذاتية واختيار الشخصية المناسبة التي تتلائم مع الضوابط التي وضعت لقبول المرشح.

مضيفا ان لجان من التحالف الوطني تعمل بشكل دؤوب مع الكيانات السياسية لتنظيم ترشيحات الوزراء والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة ووصف عملها  بالايجابية والبناءة .

داعيا بعض الكتل لعدم تقديم مطالب لرئيس الوزراء المكلف بعيدة عن صلاحياته واختصاصه والتي غالبا ما تكون من اختصاص القضاء او مجلس النواب او مجلس الوزراء نفسه.

مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك دراسة موسعة لكل قانون او قرار لمعرفة مدى شموليته وتخصصه. 

واستنكر القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الجريمة التي حدثت في جامع مصعب بن عمير في ديالى، واصفا اياها بالجريمة الكبرى ضد أناس ابرياء ، واضعا اللوم على من توهم بنصرة الدواعش وخدع نفسه والآخرين بهم .

مستدركا بالقول نحن " من اعطى الشهداء في كل مناطق العراق دفاعا عن كل المكونات العراقية ومن دون تمييز، وعلى الجميع ان يدين الارهاب مهما كان نوعه او مصدره لأنه اعمى و لا يفرق بين مكون وآخر".

مستغربا في الوقت نفسه من اسلوب المقاطعة الذي يلجأ اليه البعض تجاه قضية معينة واصفا ذلك الاسلوب بالمتسرع تجاه حكومة لم تتشكل بعد ، وخطوة تحاول تشويش الوضع منذ البداية،  متمنيا ان لا تنساق الكتل لسلوك تلك الطرق للتعبير عن مواقفها .

منوها الى لجوء بعض وسائل الاعلام المشبوهة للتقليل من اهمية الانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة من خلال التصيد بالماء العكر وتضخيم الاحداث وتضليل الرأي العام عبر طرحها لقضايا  غير واقعية تهدف الى  زعزعة الوضع وإيجاد مشاكل عقيمة تؤدي الى ادامة زخم الجرائم التي ترتكبها داعش بحق الابرياء .

وأشاد الدكتور الحلي بمواقف المرجعية الحكيمة وعلى رأسها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله) عبر ما تبديه من ارشادات وتوجيهات سديدة  تساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد امن واستقرار العراق وتصحيح مسار العملية السياسية .