تفاقمت أزمة الرئاسة في إقليم شمال العراق “كردستان”، بعد فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق حول رئاسة الإقليم، عقب انتهاء جولات من الاجتماعات التي استضافتها “أربيل” لمدة يومين، وجمعت أكبر خمسة أحزاب سياسية ممثلة في برلمان الإقليم، وأوضح “دانه دارا”، ممثل حزب “الجماعة الإسلامية” المشارك في الاجتماع، أن الاجتماع شهد جلسة شارك فيها خبراء قانونيون، قدموا مقترحات للخروج من الأزمة، في الوقت الذي قدمت الأحزاب الممثلة في البرلمان مشاريعها، لحل الأزمة، دون التوصل إلى أي نتيجة، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية قررت مواصلة إجراء الاجتماعات في مدينة السليمانية (شمال) اليوم الأحد.
وأضاف “دارا” أن الأطراف لديها مواقف متعارضة حول تخفيض صلاحيات رئيس الإقليم، وانتخابه؛ لذلك لا يتم التوصل إلى نتيجة تُذكر، فيما قال “رابون معروف” ممثل حزب حركة التغيير في الاجتماع، أن الجولة الرابعة من الاجتماعات ستعقد اليوم في السليمانية، وستكون مغلقة.
وكانت الأحزاب السياسية الخمسة، وهي: “الديمقراطي الكردستاني”، و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”حركة التغيير الكردية”، و”الاتحاد الإسلامي”، و”الجماعة الإسلامية”، عقدت الخميس اجتماعًا من أجل بحث وضع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، الذي انتهت ولايته الرئاسية في 20 آب/ أغسطس الجاري، وتؤكد حركة التغيير الكردية، التي تتزعم المعارضة، ضرورة أن يتم توكيل رئيس البرلمان، يوسف محمد، لشغل منصب رئيس الإقليم عقب انتهاء فترة رئاسة بارزاني.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيصر على ضرورة استمرار مسعود بارزاني بالرئاسة، حتى انتخاب رئيس جديد، بموجب قرار اتخذته لجنة وزارة العدل، وتطالب الحركة بأن يكون انتخاب رئيس الإقليم بواسطة البرلمان، وليس عن طريق انتخابات شعبية، فضلًا عن تقليص صلاحيات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ومنحها للبرلمان.
مسعود بارزاني، يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979، ويشغل منصب رئيس إقليم شمال العراق منذ 10 سنوات وحتى الآن، ويتمتع بارزاني بصلاحيات واسعة؛ أهمها: اتخاذ قرار مشاركة قوات البيشمركة في أي حرب داخل أو خارج البلاد، وتعيين القائد العام لقوات البيشمركة ورئيس جهاز الاستخبارات، ومدير الأمن العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والنواب العامين.
ومن صلاحياته أيضًا: الموافقة على أو رفض القوانين الصادرة عن البرلمان، وتحديد مدة الانتخابات البرلمانية العامة، وحل البرلمان في حالات الطوارئ، وإصدار المراسيم التي هي بحكم القوانين، ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته مسعود برزاني، إلى تمديد فترته وهو ما ترفضه أربعة أحزاب سياسية كبرى أخرى، وتسعى الأحزاب الأربعة بقوة إلى حسم الأمور في البرلمان وسط تحذيرات من أن غياب الإجماع ربما يسبب اضطرابًا سياسيًا.
ويعرف عن إقليم كردستان استقراره السياسي، ونجح في جذب العشرات من شركات النفط العالمية التي تحرص على استغلال إمكانيات الطاقة التي يتمتع بها الإقليم، ويشترك الإقليم في بعض حدوده مع أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بإجمالي مساحة تصل إلى ألف كيلومتر وتمتد من الحدود الإيرانية وسط العراق حتى الحدود السورية.
وشغل برزاني منصب رئيس الإقليم فترتين متتاليتين، وهي أقصى مدة رئاسية مسموح بها حاليًا لكن مددت رئاسته عامين إضافيين بعد انتهاء ولايته الأخيرة عام 2013، ويصمم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقود حاليًا حكومة ائتلافية تضم أربعة أحزاب أخرى، على بقاء برزاني في السلطة وسط معارضة شركائه في الحكومة، لكن القوانين الحالية لا تنص على آلية واضحة بشأن انتخاب رئيس جديد أو مسار قانوني للإبقاء على الوضع الحالي.
