هذه الحرب الارهابية المعلنة على الجيل الشاب، ألا تكفي لتتخذ السلطة الفلسطينية قرارا بوقف التنسيق الأمني، و "الارتباط" بهذا الاحتلال الشنيع؟!
ردد قادة اسرائيل أكثر من مرة، بأن التنسيق الأمني هو مصلحة للسلطة وبقائها.. وادعوا مرات عديدة، أنهم وضعوا أيديهم على مؤامرات، ومحاولات اغتيال، وانقلابات.. إنها ادعاءات كاذبة، للتغطية على التنسيق الأمني، الذي يصب في صالح اسرائيل المحتلة للأراضي الفلسطينية.
من ينحاز الى الشعب، ويأخذ بتطلعاته ورغباته ويعمل لصالحه يكون تحت حمايته، فالشعب هو الحصن لأي قائد، المهم الانحياز اليه.. والتنسيق الأمني يفتح أبواب الاخطار، وليس أبواب الحماية، ومع استمرار جرائم الاحتلال وفاشيته، يصبح هذا التنسيق خطرا على المتمسكين به، والمدافعين عنه، وتنطلق الاخطار من كل الجهات لتحيط بالمشهد السياسي من كل الجوانب ، وعندها، تطيح به، وتكون هناك صفحات سوداء من التاريخ، صفحات لات نريدها ولا نتمناها لأحد.
استمرار الالتزام باتفاق اوسلو، بنوده وملاحقه وتفاهماته، فوق الطاولة وتحت الطاولة.. وعدم الرجوع عن التنسيق الأمني، قد يحدث ارتدادا للهبة الشعبية، هبة جيل الانتفاضة الثالثة، وصوب المشهد السياسي الفلسطيني، والساحة الداخلية.
بدون مواربة، ومن منطلق الحرص، نحذر من خطورة الالتزام باتفاقيات لا يلتزم بها الاحتلال، الذي ينفذ اعمالا اجرامية بشعة بحق أبنائنا، فهل تعيد السلطة النظر في حساباتها، وتفتح اذانها للنصائح الصادقة، وتتخذ خطوة تحسب لها، وهي فك الالتزام بالاتفاقيات، والاطاحة بالتنسيق الأمني المدمر، الذي قد يشعل فتيل اشتعال داخلي؟!
أليست قيادات السلطة هي التي أعلنت بأنها لن تواصل التزامها بالاتفاقيات، في حال واصل الاحتلال جرائمه؟!
ونسأل.. هل ما يمارسه الاحتلال من اعدامات وقتل واعتقال وهدم للبيوت.. ليس ممارسات ارهابية؟!
