نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" ملفا عمل عليه فرق الأخبار الدولية بعنوان "تركيا تستعد لتعديلات في القوات المسلحة وسط مطالبات بوضعها تحت سيطرة رئاسة الجمهورية".
تقول الجريدة إن مصادر في البرلمان التركي اكدت أن الرئيس رجب طيب إردوغان يرغب في إجراء تعديلات قانونية تضع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات تحت سلطة رئاسة الجمهورية.
وتنقل الجريدة عن هذه المصادر تأكيدات بأن هذه التغييرات تأتي ضمن تعديلات واسعة تطال القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد قبل نحو أسبوعين.
وتوضح الجريدة ان ذلك يأتي في ظل "تسريح مخز لنحو 40 في المائة من قيادات وجنرالات الجيش التركي" ووسط اتهامات تركية لفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وتؤكد الجريدة أن هذه التعديلات تحتاج تعديلات دستورية وهو ما يعني ان إردوغان سيناقش هذه الامور مع أحزاب المعارضة لتقوم بتمرير التعديلات الدستورية في البرلمان.
وتضيف الجريدة أنه في إشارة قوية إلى سيطرة المدنيين التامة حاليا فإن اجتماع المجلس العسكري التركي الاخير جرى في مقر رئاسة الوزراء بقيادة رئيس الوزراء بن علي يلدريم بدلا من إقامته كالمعتاد في مقر قياد هيئة الأركان.
