حسم مجلس الدولة الفرنسي الجدل في شأن منع البوركيني على بعض الشواطئ الفرنسية، وأقرّ تعليق المنع لـ"تنافيه مع مبادئ الحريات " . وكانت منظمات حقوقية فرنسية، من بينها "هيئة حقوق الانسان"، و"التجمع ضدّ الإسلاموفوبيا في فرنسا"، ناشدت المجلس إعادة النظر في قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية منطقة فيلنوف لوبيه جنوب فرنسا . وعلى كل فإن لحظة الاختيار بين أحد الأمرين في فرنسا ، وهي إما أن تبحث بنزاهة وسرعة مع مسلمي فرنسا عن سياسية ودية وصادقة مع هؤلاء الفرنسيين وتضمن لنفسها نوع من الاستقرار وتضمن في نفس الوقت تدفق السياح من الدول الإسلامية ، و إما أن تضع نفسها في مأزق حقيقي مع مسلمي فرنسا ومع السياح من العالم الإسلامي " نشير هنا الى أن السياحة الفرنسية خسرت الكثير بعد منع الخمار" . ويبدو أن مجلس الدولة الفرنسي شعر أن عملية المنع لن تكون لها أية نتيجة إلا مزيد من التفرقة بين المواطنين الفرنسيين وتقوية صفوف الأحزاب المتطرفة ولهذا الأسباب وغيره أتخذ المجلس هذا القرار . وهكذا فأن أصحاب المنع سيتوقفون عن البلاغات الحقيرة التي يذيعونها بفرحة ساذجة حول البوركيني . في اعتقادي يجب على المسؤولين الفرنسيين أن يغيروا وجهة نظرهم اتجاه الجالية المسلمة في فرنسا لأنه لا داعي ولا مبرر أن يشعر هؤلاء أنهم غرباء في وطنهم . ان الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي ترغب في حكومات لا تقوم على أساس العنصرية أو التعصب الديني وإنما تستمد اتجاهها من شعار فرنسا " الحرية والمساواة والأخوة " بالرغم أن هناك من لا يرغب في ذلك كما جاء على لسان " رشيد نكاز الناشط السياسي المثير للجدل إذ هجم الساسة فرنسيين من بينهم مانويل فالس رئيس الوزراء الذي يعتبر أن "البوركيني والحجاب لا يتوافقان مع قيم الجمهورية الفرنسية" واتهمه بالتضييق على المسلمين لمنع تواجدهم بالتراب الفرنسي " . إن السياسة التدميرية التي تسلكها بعض الدول الأوروبية إزاء الجالية المسلمة تبدو اليوم في اقصى شدتها وتزيد من مأساة الجالية المسلمة وأكثر من هذا ستثير عداوة الدول الإسلامية لفرنسا ، ، ثم إن موقف هؤلاء من البور كيني مناهض لمصلحة الشعب الفرنسي ولجميع المسلمين الذين يعيشون في فرنسا ، لأنه لا يمكن إلا أن يفسر بأنه عدائي للأمة الإسلامية .