ومع استمرار الاستيطان يتواصل التنسيق الأمني، الذي بات قدرا، لا فكاك منه، ولم تعد المؤسسات الرسمية تطالب بوقفه، واكتفت ردود فعلها فقط، بالبحث عن آليات "تحديد" العلاقة مع الاحتلال، وهذه الآليات لم يتم العثور عليها بعد!!
لذلك، قنوات الاتصال التي تأخذ طابع السرية، مفتوحة وعشية رمضان بعض هذه القنوات نشطت بشكل ملفت، ولكثرة قنوات الاتصال، يمكن القول أن اللقاءات باتت على مدار الساعة، وفي حال انعقاد دائم، مع التأكيد على أن قنوات الاتصال "عشوائية" فهي كثيرة ومتنافسة، وروادها ربما يكونون بعيدين عن التحصين أو بعد النظر، والخبرة والكفاءة، والقدرة على النقاش وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات.
فنوع القنوات ، وكثرة "أبطالها"، ودخول من هب ودب اليها، أفقدها ما يتخيل البعض من امكانية الاستفادة من ورائها، ويرى مصدر دبلوماسي، أن ما يدور في هذه القنوات، قد يختفي بعضه قبل عرضه على صانع القرار، أو يحفظ لمدة زمنية تحت يافطة "تحين الفرصة" لقبض الاثمان، مع احتمال أن تكون عملية النقل لما يدور فيها غير أمينة، وهذا بسبب أخطاء في التقدير، ورسم سيناريوهات مقابلة، ويضيف المصدر أن الجانب الاسرائيلي تحكمه آليات وضوابط ومقاييس معدة بدقة، حيث تصب نقاشات أو فحوى الرسائل المنقولة والاجابات على طاولة واحدة بدقة وأمانة.
اللقاءات المستمرة، تنفي "النية" بامكانية وقفها، أو دراسة تحديدها، تماما كالتنسيق الأمني الذي ما يزال صناع القرار يبحثون عن آليات الحد منه أو وقفه، مع أن الحقيقة، أن هذا التنسيق لن يخدش ولن يتوقف، ولو اتخذت التنفيذية والمركزية القرارات ورفعت التوصيات، واستمرت في الصراخ الى يوم الحساب أما الوطني والمركزي، فقراراتهما بشأن هذا الموضوع حديث الشارع هي مجرد حبر على ورق.
