القدس/المنـار/ تحذيرات وتهديدات من قيادات مسؤولة في الساحة الفلسطينية، من الفلتان الأمني، والاصرار على اقتلاعه ومحاسبة من هم في دائرة الفعل، ومن يقف خلفهم، مسؤولين تائهين، أو خوارج مرتدين، ومعرفة حجم القوى المستغلة لما يجري خاصة في شمال الضفة، والايدي الغريبة العابثة التي تستثمر السلبيات لتحقيق مصالح وتمرير برامج. فلتان أمني يعني، خروج على القانون، وتكديس سلاح، وازهاق أرواح وأشغال لشعب بكامله، في ظل تحديات كبيرة وخطيرة، والفلتان الأمني ليس صدفة، وليس قدرا.. له أسبابه، ويستدعي علاجا جذريا ومواجهة حاسمة تقتلعه وتطيح برؤوسه وأدواته، بمعنى اتخاذ خطوات عملية تترجم على الارض، وعدم الاكتفاء بالتنديد والتهديد، وهنا يأتي دور السلطة، صاحبة المسؤولية والقرار، وهي المسؤولة عن أمن وأمان المواطنين. وعندما يصل الأمر حد اطلاق التحذيرات والتهديدات، فان هذا يعني أن الفلتان الأمني موجود، ويتجذر، وقد يتحول الى ظاهرة تأكل الأخضر واليابس، وتطيح بالمشروع الوطني، ويمنح الاعداء مسارا سهلا لتمرير حلول عرجاء تصفوية بالتعاون مع قوى مرتدة، والتنسيق مع رؤوس هذا الفتلنان. ان الاحقاد الشخصية، والبعد عن الشرف والارتباط الخارجي، والتنافس غير الشريف، هي عوامل تقف وراء هذا الفلتان الأمني، الذي يطل برأسه من حين الى آخر، ويبقى الأيدي على الزناد، ويفتح باب البحث عن تجنيد المرتزقة وتكديس السلاح. والفلتان الأمني بأشكاله المختلفة خطر داهم، أيا كانت أهدافا، تنافسا على مواقع، أو صراع شطب للادوار والأسماء، أو تنفيذا لأجندات خارجية مشبوهة، لكن، الاخطر، اذا كان هناك مسؤولون رسميون قد انزلقوا الى هذا الجحيم، يتصارعون ويتنافسون على موقع ومنصب من خلال تجنيد المرتزقة والاستزلام واستخدام السلاح، وبالتالي، على السلطة أولا البحث عن "الرؤوس الكبيرة"، ونعتقد ان لم نجزم بأن هوياتهم واسماءهم معروفة لدى دوائر صنع القرار ، التي لا تحرك ساكنا ولا تحزم أو تحسم، بل الاكتفاء باللغط واصدار الاتهامات المبطنة التي تزيد المسألة عموضا وضبابية. ومن جهة ثانية، قد يكون الفلتان الأمني، حلقة من مخطط خارجي ينفذه مقاولون ووكلاء، في خضم التنافس غير الشريف على المناصب والعليا منها، وفي كلا الحالتين تدخل اسرائيل على هذا الخط بشكل أو بآخر، وتبدأ هي بتوجيه المجموعات الضالة، عمدا أو من غير علم. السلطة الفلسطينية تبقى هي المسؤولة عن أمن المواطن وممتلكاته، وهي مدعوة الى دراسة مسألة الفلتان بجدية وعمق، لحصر الأدوات والموجهين والممولين، فان كانت هناك صلة لبعض المسؤولين في ذلك، فعليها وضع النقاط على الحروف وفتح ملفات ومحاضر المحاسبة وانزال أقسى العقوبات على كل من له ضلع أو علاقة بالفلتان الأمني. واذا كان الفلتان الأمني بفعل أصحاب الأجندات المشبوهة ومقاولي الأنظمة، أو ركائز الاحتلال، فان السلطة أيضا مسؤولة، وهي مدعوة الى حصر هؤلاء واجتثاثهم وهي قادرة.. حتى لا يختلط الحابل بالنابل، أما أن يخشى المسؤولون استخدام الحزم والحسم واتخاذ الخطوات الجادة، فان في ذلك هلاك وويل ثبور. والقضاء على الفلتان الأمني الذي يشكل مطلبا جماهيريا، لا يتأتى عن طريق، دفن الرؤوس في الرمال، أو الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد والتهديد عن البعد، وانما المطلوب خطوات عملية صارمة، بعيدا عن التنافس الشخصي بين الأجهزة، وانما بتعاون بينها، في تكامل مدروس بدقة، فالمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار،ة وليس، أن يعرقل هذا المسؤول عمل ذاك، وانما مشاركة جادة بنوايا حسنة لمصلحة الشعب الباحث عن حريته واستقراره وأمنه. وفي هذا السياق، المسؤولية تفرض على السلطة القيام بخطوات نوعية في المناطق التي يعصف بها الفلتان الأمني، ليشارك المواطنون سلطتهم في اقتلاع هذا الفلتان والقائمين عليه، وما عدا ذلك، فان الوطن والشعب مهددان.. والمستفيد الأكبر من حالة الفلتان المتنامية، هو اسرائيل، التي تراقب الوضع بدقة لتدخل على الخط بشكل علني ، بعد أن دخلته سرا عبثا، واذكاء لهذه المصيبة، التي نخشى استفحالها!!